منح وامتيازات جديدة لنواب البرلمان.. هل هي ورقة تهدئة؟

استفاد أعضاء البرلمان الجزائري من زيادة جديدة في المنح المالية، فيما يُرتقب صدور نظام تعويضي خاص بهم يتضمن تحسينات في الرواتب والمعاشات.

نواب الشعب سيستفيدون من زيادة في منحتي الهاتف ومصاريف المداومة الانتخابية يبلغ مجموعها 50.000 دينار جزائري

وأقر مكتب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان  في اجتماعه المنعقد يوم الأحد 4 شباط/فيفري، زيادة في منحتي الهاتف ومصاريف المداومة الانتخابية غير خاضعتين للاقتطاع الضريبي، يبلغ مجموعها حوالي 50.000 دينار جزائري (ما يعادل 350 دولار أميركي حسب سوق الصرف الرسمي)، وفق ما علمه "الترا جزائر" من مصادر في المجلس.

وفي تفاصيل القرار انتقل مبلغ تعويضة الهاتف النقال من 6000 دينار جزائري شهريًا إلى 20.000 دينار شهريًا، ومنحة النقل إلى 40.000 دينار شهريا، زيادة عن الاستفادة من قرض من الخزينة العمومية بدون فوائد بقيمة 100 مليون سنتيم، وفتح باب الاستفادة من سكنات لائقة لمن رغب في ذلك، اللذين اعتمدا في شهر كانون الثاني/ جانفي المنقضي.

ولم يُشِر بيان المكتب الصادر الأحد الماضي إلى قرار الزيادة في الأجور، مكتفيًا بالإعلان عن دراسة قضايا ذات طابع تشريعي منها جدول أعمال المجلس الشهرين المقبلين ودراسة مبادرات تقدم بها نواب.

وأبقي المكتب على هذه القرارات في خانة السرية مع حظر تواجد الصحفيين في جلسة مناقشة مشروع القانون الداخلي حرصًا على البقاء بعيدًا وتجنب إثارة جدال وصخب إعلامي قد يؤلب الرأي العام عليهم وتكريس الصورة النمطية عن نواب البرلمان، وخصوصًا أن الزيادات الجديدة  تلت استفادة موظفي الدولة من زيادات رمزية في الرواتب بداية من مطلع السنة الجارية 2024. إذ يثير التناول الإعلامي لملف الأجور انزعاج غالبية النواب، وسط شكاوى منهم أن الأضواء مسلطة عليهم بشكل مبالغ فيه مقارنة ببقية إطارات الدولة ومسؤولي القطاع الاقتصادي التابع للدولة الذين حصلوا على رواتب محترمة.

ولطالما اشتكى أعضاء البرلمان في العهدات السابقة من أنّ رواتبهم ومعاشاتهم تعدُّ متواضعة مقارنة بما يحصل عليه نظرائهم في المنطقة إذ يحصل عضو البرلمان المغربي مثلاً على ما يقرب من 4000 دولار شهريا، و6500  دولار أمريكي في سلطنة عمان و 15750 دولارًا شهريًا في نيجيريا.

وتعدُّ هذه الزيادة هي الثانية التي يتم إقرارها لصالح نواب الشعب في العهدة الحالية للبرلمان. إذ سبق مضاعفة تعويضة السكن التي انتقلت إلى 120000 ألف دينار شهريًا.

ورفض النواب التعليق على الزيادة الجديدة  خلال لقاء بهم على هامش جلسة مناقشة قانون العقوبات على الزيادات الجديدة، لكن ملامح الرضا ظهرت على العديد منهم إذ تمكنهم من انتداب مساعدين لهم بدوام جزئي لاستقبال المواطنين في المداومات الخاصة بهم في دوائرهم الانتخابية. إلّا أنه من المتوقع أن تُثير القرارت ردود فعل غاضبة لدى نواب العهدة السابقة غير المعنيين بها، إذ يعتقدون أن طريقة تمرير الزيادات الجديدة حيلة للتهرب من مراجعة النظام التعويضي للنواب والذي ترتب عنهم زيادة في معاش التقاعد، حسبما علمه "الترا جزائر" لدى أعضاء في جمعية البرلمانيين.

نظام تعويضي وقانون أساسي

وأطلق المجلس قبل نهاية العام الماضي ورشتين لاقتراح مسودة قانوني أساسي خاص والنظام التعويضي الخاص بعضو البرلمان، وسط آمال بان تتولى الحكومة بنفسها تجهيز هذين التشريعيين وإصدارهما قبل بدء العد العكسي للعهدة الحالية، بموجب أمر رئاسي ربحا للوقت مثلما تم في 2008، وتثمين النقطة الاستدلالية التي يحدد بموجبها رواتب النواب ، ومنح امتيازات في نظام التقاعد الخاص بهم، برفع سلم التنقيط الحالي المقدر بـ25 نقطة عن كل 5 أعوام إلى 50 نقطة.

بالمقابل اختفى مطلب الحصول على جواز سفر دبلوماسي، من التداول، رغم أن قطاع منهم يمنُّون أنفسهم بحيازة هذا الامتياز الذي كان يتمتع به زملاؤهم من فترة الحزب الواحد، ومن ثم تجنُّب الإكراهات التي يعانون منها أثناء السفر للخارج من خلال عمليات تفتيش أو حالات رفض طلبات التأشيرة وهي ظاهرة أصبحت تسبب إحراجًا شديدًا للنواب في العامين الأخيرين، إذ لم يسلم النواب من قيود الحصول على التأشيرة التي وضعتها المصالح القنصلية الفرنسية.

ويتقاضي عضو البرلمان أثناء عهدته البرلمانية، تعويضة أساسية وتعويضات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. يُحدَّدُ مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية خاضعة للاقتطاعات القانونية. وتحسب هذه التعويضة على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بسلك الإطارات السامية للدولة.

وبموجب القانون رقم 83/12 الخاص بالتقاعد يتقاضى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة تعويضة مساوية للمرتب المقرر الرئيس الحكومة.

كما يستفيد عضو البرلمان من تعويضة عن المسؤولية في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خاضعة للاقتطاعات القانونية تبلغ 20% من التعويضة الأساسية لنائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة، ورئيس المجموعة البرلمانية ورئيس الشعبة الجزائرية في مجلس الشوري المغاربي وتقدر بـ %15 من التعويضة الأساسية لنائب رئيس اللجنة ومقررها.

كما يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقدر بنسبة 20% من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.

تهدئة..

جاء إقرار الزيادة الجديدة في منح النواب قبل مناقشة والمصادقة على جملة قوانين منها مشروع النظام الداخلي للبرلمان الذي معارضة قوية.

ومن غير المُستبعد أن تكون التحفيزات المالية محاولة من مكتب المجلس والحكومة تلطيف حدّة الانتقادات لهذين التشريعين وخصوصًا النظام الداخلي، الذي يُنظر إليه على أنّه يُقيّد من صلاحيات ممثلي الشعب. إذ أنّه رغم سحب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين عن الجلسات العامة بدون عذر، لازال النواب يعارضون العديد من الأحكام التي تضمنها ومنها الأحكام المتعلقة بالحصانة النيابية والتنافي مع العهدة البرلمانية.

وستكون مناقشة مشروع النظام الداخلي المقررة الأربعاء السابع شباط/فيفري، فرصة للنواب لطرح قضايا الأجور والحقوق المالية والصعوبات التي يواجهونها لممارسة مهامهم.

أعضاء المجلس الشعبي الوطني قدّموا 40 تعديلًا يخصّ المشروع الجديد للنظام الداخلي للمجلس

ووفق مصادر "الترا جزائر" فإنّ الكتل البرلمانية حضّرت 40 تعديلًا يخصّ المشروع الجديد للنظام الداخلي. أبرزها الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس ومكتبه، ما اعتبره كثيرون من النواب تقييدًا للعمل النيابي وإلزامًا بالرجوع إلى المكتب في كل المسائل.

وكذا أثار أعضاء البرلمان مطابقة النظام الداخلي لدستور 2020، خاصة ما تعلق بصلاحيات المعارضة البرلمانية، إضافة إلى مدى تحقيق الوثيقة الجديدة للإطار الذي حدده الدستور للسلطة التشريعية لاسيما المتعلقة باقتراح القوانين.

وهنا ينص القانون العضوي الذي يُحدد علاقة الحكومة بالبرلمان، على أن إمضاء نائب واحد يكفي لتقديم مقترح لتعديل قانون أو مشروع جديد، في حين أن النظام الداخلي "يعيق هذه العملية"، وفق مقترحات النواب التعديلية.