فريق التحرير - الترا جزائر
قرر قاضي الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، تأجيل محاكمة فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مع رفض طلب الإفراج عنه.
دفاع الناشط غراس: ملف موكلنا لا يتضمن سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية والفساد
وأعلن القاضي عن تاريخ 8 آذار/مارس المقبل موعدًا جديدًا للمحاكمة المنتظرة بشدة من قبل مساندي فتحي غراس من أعضاء حزبه والسياسيين والحقوقيين الذين يطالبون بتبرئته، وفصل برفض طلب قدمه المحامون بالإفراج عن موكلهم.
ويتابع منسق الأمدياس وهو حزب محسوب على أقصى اليسار، بـ 5 تهم هي، "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وفي محاكمته الابتدائية، أدين غراس، بسنتين حبسا نافذا عن تهم تتعلق بكتاباته وخطابه السياسي، في حكم أثار ردود فعل كثيرة كون المعني يمثل رأس قيادة حزب سياسي معتمد في البلاد.
ويؤكد دفاع غراس أن ملف موكله لا يتضمن سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية والفساد الذي عرفته الجزائر خلال العشرين سنة الماضية والسلطة القضائية غير المستقلة، وغيرها من المواضيع السياسية.
وخلال المحاكمة السابقة استجوب القاضي غراس عن منشوراته على مواقع التواصل وسأله عما يقصده بقوله إن الجزائريين يرفضون أن يحكمهم أولاد بيجار (أحد مجرمي الاستعمار الفرنسي)، فرد غراس إن كل من شعر بنفسه معنيا بهذا الكلام فهو يقصده.
ويعود اعتقال غراس إلى تاريخ 1 تموز/جويلية 2021 حيث تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.
اقرأ/ي أيضًا: