فريق التحرير - الترا جزائر
أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، إصدار الحُكم في قضية الصحفي إحسان القاضي، إلى السابع من شهر حزيران/جوان الداخل.
النطق بالحكم في قضية الصحفي إحسان كان مُبرمجًا اليوم 31 أيار/ماي
وأفاد موقع "راديو أم"، الذي يديره الصحفي إحسان، أنّ "قاضي محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، أجل النطق بالحكم المتعلق بمحاكمة الصحفي إحسان القاضي، إلى تاريخ السابع حزيران/جوان القادم، بعدما كان مبرمجًا اليوم".
وفي الـ17 من شهر أيار/ماي الجاري، التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد 3 سنوات حبسًا نافذًا للصحفي إحسان القاضي وغرامة مالية، في القضية التي يتابع فيها بسبب نشره مقال رأي يتحدث عن تنظيم "رشاد"، الذي تضعه الجزائر على لائحة الإرهاب.
وطلب وكيل الجمهورية في مرافعته تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية، وأضاف لذلك التماس تجميد عمل الجريدة لمدة 5 سنوات وإقصاء إحسان القاضي من "الوظائف العمومية".
ودافع الصحفي عن نفسه أمام المحكمة بالقول إنه مستعد للذهاب للسجن إذا كان الأمر يتعلق بحريته الفكرية، مشيرا إلى أنه تعرض للإدانة فعليًا عبر الحد من حريته بنظام الرقابة للقضائية لعدة أشهر.
ويتابع الصحفي بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك وفق مادتين من قانون العقوبات الجزائري تصل عقوبتهما القصوى إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
وكان وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر صاحب الدعوى القضائية ضد الصحفي إحسان القاضي، بعد نشره مقالًا يدافع فيه عن فكرة اعتبار حركة "رشاد" جزءا من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر.
وظل إحسان القاضي منذ 18 أيار/ماي 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.
ومؤخرًا، توبع الصحفي في قضية أخرى أخطر، اتهم فيها بالانتماء لجماعة إرهابية من قبل نيابة تيزي وزو شرقي البلاد، في ملف يتعلق بناشط في حركة انفصالية بمنطقة القبائل.
وخلّفت محاكمة القاضي موجة تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تراجع حرية الصحافة في البلاد، سيما بعد أن احتلت الجزائر المرتبة 134، وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي، الذي تعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود".
