تقرير مراسلون بلا حدود: الجزائر تتقدم في التصنيف رغم التضييقيات على حرية الصحافة

فريق التحرير - الترا جزائر 

تقدمت الجزائر بـ 12 درجة في تصنيف حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، على الرغم من اعتبار التقرير أن الصحافة الجزائرية تواجه العديد من "الخطوط الحمراء".

جاءت الجزائر في المرتبة 134 عالميًا من أصل 180 دولة شملها تقرير سنة 2022

وجاءت الجزائر في المرتبة 134 عالميًا من أصل 180 دولة شملها تقرير سنة 2022، بعدما كانت تحتل المرتبة 146 في العام السابق، بينما حلت المغرب في المرتبة 135 وتونس في المرتبة 92.

وذكر التقرير أن حرية الصحافة في الجزائر تواجه العديد من "الخطوط الحمراء" في الجزائر، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات.

كما أبرز أنه "لم يسبق للساحة الإعلامية الجزائرية أن شهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحفيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية".

وبحسب التقرير، تتصدر القنوات التلفزيونية الخاصة، مثل النهار والشروق والبلاد، تصنيف وسائل الإعلام الأكثر شعبية في البلاد، بينما تُعتبر الوطن وليبرتي (قبل غلقها في السادس من أفريل/ نيسان المنقضي) أكثر المنابر جدية ومصداقية على مستوى الصحافة المكتوبة، في حين أن موقعي " كل شيء عن الجزائر" (TSA) وأنترلين يتصدران المشهد الإخباري الإلكتروني.

وبخصوص الإطار القانوني، أشار التقرير إلى أن التشريعي الجزائري يميل إلى تقييد العمل الصحفي أكثر فأكثر. فإذا كانت المادة 54 من الدستور تكفل حرية الصحافة، فإنها تفرض أيضاً على وسائل الإعلام احترام "ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية"، مما يهدد حرية الصحفيين بشكل صريح، حسب مراسلون بلا حدود.

أما قانون العقوبات، الذي تم تعديله في عام 2020، فقد أصبح ينص، وفق التقرير، على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حق "كل من ينشر أو يروج عمدًا بأي وسيلة أخبارًا أو معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. ويُستخدم هذا النص بانتظام لملاحقة الصحفيين والحكم عليهم، مما يؤدي إلى سياق تنتشر فيه الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع.