فريق التحرير - الترا جزائر
أيّد مجلس قضاء الجزائر عقوبة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، في ملف فساد تورط فيه نجل الجنرال غالي بلقصير القائد السابق للدرك الوطني.
يعتبر نجل بلقصير المتهم الرئيسي في هذه القضية رفقة رجال أعمال سابقين بينهم لبناني
وورد في الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجزائية بالمجلس، إدانة رجل الأعمال (ع.ب) برفع عقوبته إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا، مقابل تأييد عقوبة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ وإدانته بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا.
كما تم تخفيض عقوبة كل من رجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية يوسف.ح المقيم بالجزائر والمقاول جمال.ع من 4 سنوات إلى عامين حبسًا نافذًا، مع تأييد أحكام البراءة الصادرة ضد المتهمين الآخرين.
وترتبط وقائع الملف باكتشاف علاقة بين رجل الأعمال (ع.ب) وعائلة قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي الذي كان يستعمله في تهريب الأموال إلى الخارج، وهو ما أصر المتهم على إنكاره.
ويعتبر نجل بلقصير المتهم الرئيسي في هذه القضية رفقة رجال أعمال سابقين بينهم لبناني، ووالي العاصمة السابق زوخ وعدة شركات خاصة.
وتوبع المتهمون في هذه القضية بجنح منح والحصول على امتيازات غير مستحقة، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة والموظفيين العموميين، وتحريض موظفيين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة.
كما لاحقتهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة، طبقا لقانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006.
ويوجد بلقصير ونجله في حالة فرار خارج الوطن. وفي 12 كانون الثاني/جانفي 2022، أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، حكمًا غيابيا في حق قائد الدرك السابق بتهم الخيانة العظمى.
ويرجح أن يكون غالي بلقصير شديد النفوذ في الفترة السابقة، موجودًا في إسبانيا وفق مصادر إعلامية، وسبق له طلب جنسية جزيرة صغيرة من أجل عدم استعادته للجزائر.
