استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، يهدف إلى تعديل وتبسيط شروط الحصول على اعتمادات استيراد السيارات الجديدة.

التعديلات الجديدة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج

 وأفاد بيان للوزارة الأولى أن أحد المرسومين يعدّل ويتمم الـمرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة، فيما يعدل الثاني ويتمم الـمرسوم التنفيذي والـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم  تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.

وحسب بيان الوزارة الأولى، تهدف التعديلات الـمدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإن التعديلات الـمدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية  التي تم تجديدها.

اقرأ/ي أيضًا:

تسقيف فاتورة استيراد السيارات عند 2 مليار دولار

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية