تبون يعلن عن إنشاء محكمة دستورية في التعديل الدستوري القادم

تبون يعلن عن إنشاء محكمة دستورية في التعديل الدستوري القادم

تعديل الدستور أثار جدلًا بين الأوساط السياسية (الصورة: البوابة)

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن إنشاء محكمة دستورية مختصّة في فصل النزاعات بين السلطات في التعديل الدستوري المقبل.

التعديل الدستوري لن يمسّ بالوحدة الوطنيّة ومكوّنات الهويّة الوطنية

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، إن التعديل الدستوري قد يفضي إلى إنشاء محكمة دستورية، "ستكون لها الحرية مثل الهيئة الوطنية للانتخابات"، دون أن يقدّم تفاصيل أكثر عن هذا الجهاز القضائي.

اقرأ/ي أيضًا: تبون على خطى بوتفليقة في تعديل الدستور

وبالعودة إلى عمل لجنة الخبراء، المكلّفة بتقديم مسودّة تعديل الدستور، أكد الرئيس تبون، أنه وخلال لقاءٍ جمعه برئيس لجنة الخبراء، أحمد لعرابة، مؤخرًا، ناقش الطرفان ما تم التوصّل إليه لحد الآن"، ليضيف: "فور الانتهاء من عمل اللجنة، سيتمّ توزيع مسودة الدستور على جميع الأطياف لمناقشتها".

وتابع الرئيس، أنه أبلغ الخبير الدستوري لعرابة أن "كلّ ما هو مقبول من طرف الشعب سيكون مقبولًا منّي، وأن كل ما سيرفضه الشعب سيكون مرفوضًا من قِبلي أيضا".

كما كشف المتحدّث، أنه أبلغ لعرابة بأن تعديل الدستور "يجب ألّا يمسّ بالوحدة الوطنية ومكوّنات الهوية الوطنية"، داعيًا إلى "الابتعاد نهائيًا عن كل الانزلاقات الناجمة عن سن الأحكام الفردية".

وأضاف الرئيس، أن تعديل قانون الانتخابات سيلي مباشرة عملية تعديل الدستور، على أن تؤسّس المراجعة إلى "إرساء ممارسة سياسية جديدة، بابعاد المال عن السياسة من خلال وضعِ ضوابط للوصول إلى المراكز الانتخابية، بداية من البلدية إلى الولائية ومن ثمة البرلمانية".

في هذا السياق، اعتبر تبون أن تعديل الدستور، سيواصل محاربة الفساد على جميع المستويات من المركزي إلى المحلّي، كما أنه سيؤسس نمطًا اقتصاديًا جديدًا، بعيدًا عن "اقتصاد الكذب والغش الذي بات مظهرًا سلبيًا".

وعاد رئيس الجمهورية، إلى الذكرى الأولى للحراك الشعبي، مشيرًا إلى أنه يمثّل "إرادة الشعب التي لا تقهر"، ليردف قائلًا: "الحراك المبارك جاء طلبًا للتغيير، ورفضًا للمغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى مأساة التسعينات".

وتابع: "لقد مرّت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلميّ، تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبًا التغيير، رافضًا المغامرة التي كادت تؤدي الى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة الى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي وبكل سلمية".

 

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة خبراء تعديل الدستور: لسنا مجلسًا تأسيسيًّا

تبون: تعديل الدستور يسمح بمراجعة المنظومة القانونية وآليات مكافحة الفساد