فريق التحرير - الترا جزائر
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مع تجنب فرض زيادات جديدة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
مجلس الوزراء أوصى بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين
وأورد بيان مجلس الوزراء، أنه تمت المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، بناء على توجيهات الرئيس، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.
وكان الرئيس تبون منتصف الشهر الماضي قد وجّه بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفق نظرة "واقعية وعقلانية"، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة وعلى المكاسب الاجتماعية للمواطنين.
وطلب تبون ب "ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين و ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب.
ويتوقع أن يصحح قانون المالية التكميلي بعض الإشكالات التي ترتبت عن تطبيق قانون المالية لسنة 2022، والذي أدى إلى خلافات مع بعض الفئات المهنية مثل المحامين والأطباء الخواص حول موضوع الضرائب الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر في شباط/فبراير بإلغاء كل الضرائب والرسوم الواردة في قانون المالية 2022، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا، وذلك بعد موجة الغلاء التي شهدتها مختلف السلع والمواد في البلاد.
