كشف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، عن اعتزام أجهزة العدالة العمل على التطبيق الصارم لتدابير القانون الجديد للنفقة.
الدولة ستأخذ على عاتقها تعيين محامين ومحضرين قضائيين لتمكين المعنيات بالنفقة من تحصيل حقوقهن
وأوضح في مداخلة له خلال أشغال ملتقى دراسي حول "الاستقرار الأسري وآليات التضامن"، أن العدالة تتكفل بـ"الملفات الواردة من قطاع التضامن الوطني حيث تقوم بتحريك الدعوى العمومية لتمكين النساء المطلقات الحاضنات من تحصيل النفقة في الآجال القانونية".
وأبرز أنه مع دخول القانون المؤرخ في 11 شباط/فيفري 2024حيز التنفيذ، تم تنصيب مكاتب تحصيل النفقة، على مستوى كل محكمة قصد متابعة التكفل بكل طلبات المطلقات، للحصول على حقوقهن، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة ممن يفرض عليهم القانون واجب النفقة.
وأشار إلى أن الدولة ستأخذ على عاتقها بعيين محامين ومحضرين قضائيين لصالح المعنيات بالنفقة لتمكينهن من تحصيل حقوقهن، مبرزا أن الدعوى العمومية ستتحرك آنيا في حال التخلف عن الدفع.
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو إن "قطاعي التضامن الوطني والعدل" يعملان بصفة تكاملية للحفاظ على الاستقرار الأسري عبر اتخاذ تدابير وآليات للتكفل بالفئات الهشة لاسيما النساء المطلقات والأطفال".
وذكّرت الوزيرة بالآليات التي اعتمدها قطاعها لضمان الاستقرار الاسري على غرار آليات الوساطة الاجتماعية التي من شأنها إيجاد أنجع السبل للصلح وتفادي التفكك الأسري.
ولفتت في هذا السياق إلى المنصات الالكترونية التي تم وضعها لفائدة الأسر والتي يتولى من خلالها مختصون اجتماعيون ونفسانيون تقديم استشارات لهذه الأسر من أجل حل مشاكلهم على غرار منصة مكافحة آفة المخدرات ومنصة التبليغ عن أشخاص بدون مأوى.
