12-مايو-2023
البرلمان الجزائري

البرلمان الجزائري (الصورة: سبق برس)

عبّر المجلس الشعبي الوطني عن  استيائه الشديد للائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر والذي تضمن، وفقه، تضليلًا ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر.

البرلمان: الجزائر بلد سيد في قراراته ومواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي

وقال بيان للمجلس الشعبي الوطني: "اطلعنا باستياءٍ شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية".

واعتبر البرلمان الجزائري لائحة البرلمان الأوروبي" تدخلًا سافرًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة".

وأكد المجلس الشعبي الوطني في بيانه  أن "الجزائر بلد سيد في قراراته ومواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد ".

وتابع: "يسجل المجلس الشعبي الوطني باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر -الاتحاد الأوروبي” التي قام الطرف الأوروبي مؤخرا بانتخاب رئيس جديد له إثر تنحي رئيسه السابق المتابع بقضايا فساد ".

وأَضاف: "الاستغراب يزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته".

وختم: "إن المجلس الشعبي الوطني يسجل بكل أسف تمادي البرلمان الأوروبي في غيه جراء تحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيه لسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة".

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت، يوم أمس، بالإجماع على لائحة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحفيين الموجودين رهن السجن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.

وأتى تصويت النواب الأوروبيين بواقع 536 صوتًا مع اللائحة و4 ضدها فيما امتنع 18 نائبًا، في جلسة تميزت بنقاش واسع بين النواب الأوروبيين حول واقع حرية التعبير في الجزائر من خلال حالة الصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه ب 5 سنوات سجنًا.