فريق التحرير - الترا جزائر 

حذّرت هيئة دفاع معتقلي الرأي، من تدهور الحالة الصحية، لمعتقلي الرأي تجاديت محمد وبن رحماني عبد الحق المدعو مروان، وخيمود نور الدين المدعو نجيب.

أوضحت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة سيتم نقلهم إلى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية

وأوضحت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة سيتم نقلهم إلى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحيّة، بسبب إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر على التوالي.

وأبرزت أنه سيتمّ النظر أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر حول استئناف قرار قاضي التحقيق المتمثل في تمديد الحبس المؤقت للمعتقلين غدًا الأربعاء، الموافق للسادس كانون الثاني/ جانفي 2021.

وكانت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، قد أيّدت قرار الحبس المؤقّت في حقّ محمد تاجديت وبقية الناشطين المتابعين في القضية نفسها.

وأودع الناشطان محمد تاجديت ونور الدين خيمود الحبس المؤقّت في الـ 27 من شهر آب/أوت الماضي، بينما لقي الناش عبد الحق رحماني نفس المصير في  السادس تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويُواجه محمد تاجديت الملقب بـ"شاعر الحراك" عدّة تهم من بينها "عرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية"، "التجمهر الغير مسلح والتحريض العلني عليه"، إضافة إلى تهمة "تعريض حياة الغير للخطر، بالدعوة للتجمهر أثناء فترة الحجر الصحّي"، و"إهانة رئيس الجمهورية، وكذا "إهانة هيئة نظامية".

وسيتابع تاجديت وخيمود أيضًا بتهم المساس بسلامة ووحدة الوطن، والنشر والترويج العمدي لأخبار وأنباء من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي، علاوة على نشر خطاب الكراهية يتضمن الدعوة إلى العنف، والقيام بالتمييز ونشر خطاب الكراهية عن طريق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويعتقد محامو الناشطين، أنّ "أغلب التهم الموجهة لهما كانت لتبرير قرار وضعهما رهن الحبس المؤقت تندرج ضمن التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات"، وأوضحوا أنّ "قاضي التحقيق خالف المادة 32 من قانون العقوبات، حين أعطى عشرة أوصاف لواقعة واحدة ".

يذكر أنّه قد تم توقيف محمد تاجديت في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ليتم الحكم عليه، في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، بـ 18 شهرًا حبسًا نافذًا، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قبل أن يتمّ الإفراج عنه بداية كانون الثاني/جانفي 2020.