ترسيم إنشاء المدرسة العليا للأمن السيبراني

وقّع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني, وهو المشروع الذي تراهن عليه الجزائر في دفع المخاطر السيبرانية.

الجزائر نظّمت في السنتين الأخيرتين عدة نشاطات تتعلق بالأمن السيبراني في الجزائر برعاية من الرئاسة ووزارة الدفاع الوطني

وينص المرسوم الرئاسي رقم 24-181 على أن هذه المدرسة تتولى مهمة "ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمهندسين وحاملي الدكتوراه ذوي الكفاءات العلمية والتقنية ذات المستوى العالي, تمكنهم من ممارسة وظائف التطوير أو التعليم في ميادين الامن السيبراني".

كما يعهد لهذه المدرسة, بالتعاون مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية, بـ"تعزيز تطوير العلوم والتقنيات في مجال الأمن السيبراني" مع "المشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية في ذات المجال".

ويعود قرار تأسيس هذه المدرسة إلى مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2023, لضمان "توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس من أجل تحصين الأمن الوطني القومي".

ونظمت الجزائر في السنتين الأخيرتين عدة نشاطات تتعلق بالأمن السيبراني في الجزائر برعاية من الرئاسة ووزارة الدفاع الوطني.

وكانت الجزائر، قد احتضنت مؤخرا عملية التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في أفريقيا، بين آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول"، والشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني "جروب آي بي".

وتنصّ مذكرة التفاهم هذه على "تسهيل التعاون بين الجانبين اللذين التزما بتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في أفريقيا".

وفي سنة 2023، افتتح الرئيس عبد المجيد تبون الملتقى الوطني حول "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني".

وأبرز  أن تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وجاهزية الإستراتيجية في حالات الخطر، يشكل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر.

و يستوجب ذلك وفق الرئيس، تطوير استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة في المجال الرقمي، والجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات في الفضاء السيبراني، وحماية المنظومات والمعطيات، والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية عمادها التحسيس المستمر واليقظة الإستراتيجية لكل المؤسسات.