فريق التحرير - الترا جزائر
جدّد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الثقة في نقيب منظمة قسنطينة الطاهر بوريو، بعد سحبها منه في حركة تصحيحية، جاءت عقِب حادثة مجلس قضاء الولاية.
اتحاد المحامين شكّل لجنة صُلح بين أعضاء محامي مجلس قسنطينة لمتابعة الملف
وفي اجتماع لمجلس اتحاد منظمات المحامين، انتهى، صبيحة الجمعة، جدّد "رفضه المطلق لظاهرة سحب الثقة من النقيب".
ودعا في بيان اطلع عليه "الترا جزائر" نقيب منظمة ولاية قسنطينة إلى "العمل رفقة الأعضاء المحامين بمنظمة الولاية من أجل المهنة ومصلحة المنظمة".
كما كلّف المجلس، وفق المصدر نفسه، لجنة للقيام بالصلح بين أعضاء المنظمة مع منحهم أحقية الاستعانة بعمداء المهنة على مستوى المجالس الأربعة التابعين لمنظمة المحامين بقسنطينة.
ويأتي بيان اتحاد المحامين، عقِب سحب عدد من أعضاء مجالس ناحية الشرق الثقة من النقيب الطاهر بوريو، على خلفية طلبه "اعتذارًا" من قاضية بمجلس قضاء قسنطينة، بعد "ملاسنات" بينها وبين محامٍ، وقعت في الـ23 آذار/مارس الماضي.
وفي اجتماع طارئ عُقِد في نيسان/أفريل الماضي، اعتبر أعضاءٌ من مجلس المنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق، قرار النقيبب بوريو "انفراديًا ومخالفًا لأحكام المادة 102 من القانون 13 /07 المنظم لقانون المهنة".
من جانبها، وبتاريخ العاشر من نيسان/أفريل، شجبت النقابة الوطنية للقُضاة "إهانة" أحد المحامين بمجلس قضاء قسنطينة لأحد قُضاة الغرفة الخامسة، بمجلس قضاء قسنطينة، داعية الاتحاد الوطني للمحامين لمعالجة هذه الحالات والسلوكيات.
وأوضحت النقابة أنه "لا يمكن بأي حال أن يتم استغلال مهنة الدفاع لتقليل الاحترام الواجب مع هيئة المجلس والتلفظ بعبارات تشتمل على إساءة لأعضاءها، والتي تشكل أفعالاً مجرّمة قانونًا".
كما أردفت النقابة القضائية في بيانها أنها "تحتفظ النقابة باتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات"، ودعت جموع القضاة بمجلس قضاء قسنطينة والمحاكم التابعة له للتضامن مع زميلتهم.
وحثّت على "عدم مراعاة تقاليد المجاملة المتعارف عليها بين القضاة وهيئة الدفاع في تعاملاتهم مع هذا المحامي".
