وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمة رئاسية إلى وزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني ومدير الأمن الداخلي وقائد الدرك الوطني تخص تراجع وتيرة الاستثمارات بسبب التباطؤ المسجل في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار المحلي.

تعليمة الرئيس: تباطؤ معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار يعود في غالب الأحيان إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية

وأفادت التعليمة أن هذا التباطؤ "يعود في غالب الأحيان إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية".

وأبرزت التعليمة الرئاسية أن "عديد المشاريع تظلّ اليوم عالقة في ما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها بسبب عوامل عدة مرتبطة أساسا بإجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال التي ينص عليها القانون".

وأشارت التعليمة أنه في انتظار تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة من واقعنا الاقتصادي لا سيما رفع التجريم عن فعل التسيير فإنه يكلف وزير العدل ومسؤولو المصالح الأمنية كل فيما يعنيه بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وتابعت التعليمة ذاتها، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن قرارات السلطات لتحرير المبادرات، من خلال بعث الثقة للمسيرين المعنيين وتشجيعهم على تنمية روح المبادرة، دون الخوف من عواقب الأخطار وأخطاء التقدير المحتملة"

وفي بيان سابق لرئاسة الجمهورية، قال تبون إن تقارير واردة تؤكّد أن عددًا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات، تمّت متابعتهم قضائيًا بناءً على مجرد رسائل مجهولة، غالبًا ما كانت عارية من الصحّة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسّسات الدولة.

ويضيف البيان أن ذلك " أدّى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حرّيتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناءً على مجرّد رسائل مجهولة".

وبناء على ما سبق، فإنّه من الضروري، يقول بيان الرئاسة، "التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير، والتصرّفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحرّكها نوايا سيئة".

ويعيد قرار تبون، إلى الواجهة قانون رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كان وراءه وزير العدل المسجون حاليًا الطيب لوح، والذي كان يهدف حسب صاحبه إلى تشجيع المبادرة لدى المسيرين.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد التحفظ عليه في ليبيا.. لعمامرة يلتحق بمعهد السلام الدولي

تحرّكات دبلوماسية لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة