07-يناير-2024

(الصورة: النهار أون لاين)

سجّل تقرير السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد المرفوع لرئيس الجمهورية نسبا ضئيلة في التصريح بالممتلكات خاصة لدى المسؤولين المحليين.

خلال العهدة الحالية المستمرة منذ 3 سنوات، أحصت السلطة في تقريرها 23166 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم من إجمالي 27241 منتخب

وذكر التقرير المنشور على موقع الهيئة، أن عدد المكتتبين الخاضعين للتصريح بالممتلكات يصل إلى 137689 مكتتب مقسمين إلى 27241 منتخبا في المجالس الشعبية البلدية والولائية، و10448 ممن يشغلون وظيفة عليا فيما يصل عدد المناصب المعرضة للفساد إلى نحو 100 ألف منصب.

وخلال العهدة الحالية المستمرة منذ 3 سنوات، أحصت السلطة في تقريرها 23166 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم من إجمالي 27241 منتخب، أي بنسبة 14.95 بالمائة فقط مصرح.

وفي الأرقام المقدمة،  أظهر التقرير وجود 50 ولاية بصفر تصريح من أصل 58 ولاية، سواء من المنتخبين في المجالس البلدية أو الولائية.

ويوجد من بين الولايات التي لم يقدم منتخبوها التصريح بالممتلكات، الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وغيرها، بينما نجحت ولايات أخرى في تحقيق نسبة  100 بالمائة من التصريح مثل ورقلة.

وسجل التقرير بالمقابل ارتفاع نسب التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين شاغلي الوظائف العليا بنسبة 96.11 بالمائة، بعدد 9557 تصريح من إجمالي 10152 موظف.

وحققت رئاسة الجمهورية بنسبة 100 بالمائة من التصريح بمجموع 270 موظف، وهي نفس النسبة في هيئات دستورية مثل المحكمة الدستورية ووسيط الجمهورية وغيرها.

كما بلغت نسب التصريح في الوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة وبعض الوزارات نسبًا مرتفعة، فيما لم تقدم مؤسسات أخرى تصاريح مثل المديرية العامة للأمن الوطني، حسب التقرير.