تعتزم وزارة الثقافة والفنون إطلاق دورات تكونية لأسلاك أمنية من أجل حماية أزيد من 15 ألف موقع أثري تملكها الجزائر، شهر أيار/ماي الداخل.
وزارة الثقافة نصّبت لجنة لتحيين قانون حماية التراث الثقافي وفق الدستور الجديد
وكشف عمار نوارة، مدير الحماية القانونية للتراث بوزارة الثقافة، أن العمل جارٍ لإنجاز نظام معلومات جغرافي مرقمن لأكثر من 15 ألف موقع أثري تملكها الجزائر ووضعه تحت تصرف الباحثين.
وأكّد نوارة في تصريحات للإذاعة الوطنية أنّ "قطاع الثقافة يسهر على تكوين 80 عنصرًا من مختلف الأسلاك الأمنية في مجال حماية الممتلكات الثقافية اعتبارًا من الـ 7 أيار/ماي وإلى غاية الـ 17 من نفس الشهر."
ووفق المسؤول فإن "الوزارة بصدد تنصيب لجنة لتحيين قانون 04-98 وهو القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي، وفقًا لما يتماشى مع الدستور الجزائري."
كما لفت إلى أنّ "الجزائر تحتل المراتب الأولى في مجال تصنيف التراث اللامادي ولدينا 10 عناصر مدرجة في قائمة اليونيسكو"، وهو ما يدل على تجربة الجزائر في مجال تصنيف التراث المادي واللامادي لدى.
وهنا كشف مدير الحماية القانونية للتراث عن "تكوين عدد من الخبراء ينحدرون من 44 دولة أفريقية في مجال حماية التراث"، مبرزًا بأن بلادنا اليوم تسهر على تكوين هؤلاء الخبراء الأفارقة في مجال تصنيف التراث العالمي.
كما أشار عمار نوارة، إلى أن المتحف الإفريقي الكبير الذي ستحتضنه الجزائر سيكون بمثابة منارة علمية وتراثية للتعريف بالتراث الأفريقي، مؤكدا بأن الجزائر لديها دور كبير جدًا في استرداد التراث الأفريقي المنهوب.
