فريق التحرير - الترا جزائر

دافع المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، عن قضية صحافيي جريدة "الصوت الآخر"، الموجودين تحت الرقابة القضائية، ودعا إلى حماية الصحافيين من كلّ أشكال المتابعات المتعلقة بعملهم.

قال المجلس الوطني للصحافيين إنه يرفض رفضًا قاطعًا التضييق على العمل الصحافي ومحاولة شنّ حرب نفسية على الصحافيين

وأوضح المجلس، وهو تنظيم نقابي مستقلّ، في بيان له أنه يتابع ويرصد ببالغ القلق التدهور الفظيع لظروف عمل الصحافيين، وممارسة مهمتهم في بيئة باتت محفوفة بالمخاطر وتزداد خطورة من يوم إلى آخر، على حدّ تعبيره.

وقال إنه سجّل بكل أسف توقيف ثلاثة صحافيين من جريدة "الصوت الآخر" مساء يوم الأربعاء 01 نيسان/ أفريل 2020، على خلفية مقال نشر بالعدد رقم 2092 الصادر للصحيفة ذاتها باليوم نفسه.

وذكر البيان، أنه من اللحظات الأولى لتوقيف هؤلاء الزملاء، تحرّى المجلس في القضية من مختلف جوانبها، حيث قام بقراءة متأنية للمقال الصحافي موضوع القضية، واستمع إلى زملاء بمؤسسة "الصوت الآخر"، كما اتصل بمحامي الموقوفين.

وسجّل المجلس بناء على ذلك، أن المقال خال مما يمكن تصنيفه إخلالًا متعمدًا لقواعد المهنة الصحافية وآداب وأخلاقيات ممارستها، خاصّة وأن ما ورد فيه من تعاليق منسوبة إلى برلمانيين ذكرت أسماؤهم كمصادر في المقال نفسه.

كذلك، تأسّف المجلس لقيام منابر إعلامية بربط هذه الواقعة بوقائع أخرى وبطريقة غير محترفة ومشينة، تطعن في شرف المهنة وتصنف في خانة التشهير وإلحاق الضرر بالصحافيين.

وأبدى هذا التنظيم النقابي، تضامنه مع الزملاء في جريدة "الصوت الآخر"، وطالب ببراءتهم، وذكر بأن رجال ونساء الإعلام جزء مهم جدًا من الطاقة الدفاعية للجزائر في أزماتها المختلفة، والتي منها الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وتداعياته على الوضع العام في البلاد.

كما ذكّر المجلس بروح الدستور الجزائري وما تضمنته المادة 50 منه (لايمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرّية)، وبما نصّ عليه القانون العضوي المتعلق بالإعلام بهذا الخصوص.

وقال إنه يرفض رفضًا قاطعًا التضييق على العمل الصحافي تحت أي شكل من الأشكال، ومحاولة شنّ حرب نفسية على الصحافيين، وطالب بالإفراج عن كل الصحافيين الموقوفين وحمايتهم من كل المتابعات بسبب كتاباتهم وأرائهم.

وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد وضعت ثلاثة صحافيين، أمس، من جريدة "الصوت الآخر"، تحت نظام الرقابة القضائية، بعد نشرهم مقالا يتحدث عن وجود أخطاء في تحاليل المصابين بفيروس كورونا.

ووجهت للصحافيين، محمد العماري ورفيق موهوب ومريم شرفي تهمتان، هما المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، استنادًا لمادتين في قانون العقوبات.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع صحافي بولاية الوادي الحبس المؤقّت بسبب تصوير "حراك البطّالين"

ثلاثة صحافيين تحت الرقابة القضائية بسبب مقال حول كورونا