في الفاتح مايو/ أيّار الماضي، أعلنت الشركة البترولية الفرنسية "توتال"، عن عقد مُلزم مع شركة "أوكسيندانتال بتروليوم"، من أجل اقتناء أصول المجمّع النفطي الأميركي "أنادركوا"، في كل من الجزائر وغانا والموزمبيق وجنوب إفريقيا.

أوضح بيان شركة توتال أن القيمة المالية لاقتناء أصول الشركة الأمريكية تقدّر بـ 8.8 مليار دولار

وينشط مجمّع "أناداركو" متعامل في الجزائر، في الكتلتين 404 و208 بمساهمة تقدر بـ 24,5 في المائة، في حوض بركين بولاية ورقلة جنوبي الجزائر، وتملك شركة "توتال" 12.25 في المائة، وفي حال إبرام الاتفاق، ترتفع حصّة الشركة الفرنسية إلى 37 في المائة، وقد بلغ إنتاج هذه الحقول خلال السنة الماضية 2018 ما يعادل 320.000 برميل نفط في اليوم.

اقرأ/ي أيضًا: الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات.. هل آن الأوان للخروج من اقتصاد النفط؟

الموقف الجزائري بين الرفض والدبلوماسية

في ردّة فعل أولى، قال وزير الطاقة محمد عرقاب، إن مصالحه لم تتلق حتى الآن ردًا من شركة "توتال" حول مفاوضات لشراء حصص "أناداركو"الأمريكية، مؤكّدًا أنه لا توجد صفقة لحد الآن، وأن الحكومة الجزائرية ستتدخّل محتفظة بحقّ الشفعة على حدّ تعبيره.

ونفى وزير الطاقة علمه بوجود صفقة بين الشركتين "توتال" الفرنسية و"أناداركو"الأمريكية، تقضي بتنازل هذه الأخيرة عن حصصها في السوق الجزائرية لصالح الشركة الفرنسية، وقال عرقاب: "إن شركة توتال لم ترد على استفسار الحكومة".

وبحسب ما نقلته وكالة رويتز، قال باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال: "إن هذه الأخيرة ستجتمع مع السلطات الجزائرية لإجراء محادثات بشأن خططها لشراء أصول أناداركو في الجزائر، مضيفًا أنها لا تشعر بالقلق بسبب تقارير وسائل الإعلام، التي ذكرت أن الجزائر ستوقف الصفقة".

وقال بوياني للمساهمين في الاجتماع السنوي للشركة في باريس: "سنجتمع مع السلطات الجزائرية قريبًا جدًا. نحن لا نشعر بالقلق، ومن الطبيعي أن تسعى السلطات لحوار مع شركائها الرئيسيين، وتوتال أحد شركاء الجزائر".

واستقبل وزير الطاقة محمد عرقاب، الخميس الماضي، الرئيس المدير العام لشركة "توتال" الفرنسية، باتريك بوياني، حيث يأتي هذا الاجتماع في سياق الحديث عن شراء "توتال" لأصول مجمّع "أناداركو"الأمريكي في الجزائر.

ولم يحدّد بيان وزارة الطاقة ما إذا تم تناول مسألة شراء "توتال" لأصول "أناداركو" في الجزائر، بعدما أبدت الحكومة الجزائرية تحفظها حول الصفقة.

السيادة الوطنية

على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، حذّر الخبير البترولي مراد برور من مخاطر هذه الصفقة، داعيًا السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات قانونية، باستعمال حقّ الشفعة لإبطال عملية الشراء التي تُحافظ على مكاسب الشركة الوطنية، وتحافظ على السيادة الوطنية.

 وينصّ قانون حقّ الشفعة، المرسوم في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أنه في حالة بيع أو تنازل عن الحصص، تكون الأولوية للدولة، أو تمنح الفرصة للدولة للتموقع كشريك يحظى بالأولوية بالنسبة للتنازلات عن أسهم أو حصص اجتماعية، من /أو لفائدة أجانب.

صعوبات حق الشفعة

في حوار مع خالد لزار، الخبير في المنازعات المصرفية والاقتصادية في إحدى الجرائد الوطنية، أوضح العقبات القانونية في استخدام حقّ الشفعة في صفقة "توتال-أناداكور"، حيث ينص القانون أن حقّ الشفعة تكون الأولوية للدولة في حال ما إذا حصلت الشركة الأجنبية على امتيازات جبائية وضريبية، وتسهيلات استثمارية، وهو الإجراء غير المعمول به في المجالات الطاقوية، حيث لا مجال لمنح الامتيازات في مجال الاستثمار في الحقول البترولية والغازية.

 إضافة إلى الفراغات القانونية، وبحسب الخبير نفسه، فإن حقّ الشفعة تمارسه الدولة الجزائرية في حقّ الشركات المتواجدة في الجزائر، وليس خارج الجزائر. فشركة "توتال" استحوذت على أصول "أناداركو" التي تمتلكها في القارة الافريقية، ولم تمس فقط الحقول البترولية والغازية الموجودة في الجزائر، ما يطرح إشكالية تطبيق القانون.

كما يُلفت الخبير الانتباه إلى الضبابية الموجودة في المصطلحات، والغموض في بعض البنود القانونية، وينص قانون المالية التكميلي لسنة 2009، على حقّ الشفعة فيما يخصّ الأسهم والحصص الاجتماعية.

يشمل قانون المالية التكميلي قضية اقتناء "توتال" لأصول شركة "أناداركو"، ما يفتح الباب واسعًا أمام القراءات القانونية والاجتهادات القضائية

ظرف حسّاس

وتأتي الصفقة في ظرف سياسي حساس، وبحسب وكالة "رويترز"، فإن القرار قد يستغرق شهورًا، ليتقرّر ما إذا كان بإمكان "توتال" شراء أصول "أناداركو"، إذ أن التوقيت ليس مناسبًا، في ظل الأوضاع السياسية التي تعيشها الجزائر اليوم.

ونظرا لطابع العلاقات التاريخية المعقدة مع فرنسا، وحجم الصفقة، فإن القرار يحتاج إلى سلطة سياسية سيادية.

إعلاميا وحراكيا، ارتفعت أصوات ولافتات مناهضة للتبعية الفرنسية في المجال السياسي والمالي والثقافي، وهو ما ينعكس آليًا على هذه القرارات فيما بعد، وربّما يؤدّي إلى تأجيلها في غياب سلطة تمثيلية وشعبية.

اقرأ/ي أيضًا: 

السكوار.. سوق سوداء للعملة الصعبة في قلب الجزائر

القطاع العام في الجزائر.. مؤسسات الواجهات الدعائية