فريق التحرير - الترا جزائر
أمر قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة بإيداع 20 شخصًا الحبس المؤقت، لتورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بالمدينة الجديدة محمد عامي، بداية الأسبوع.
تقرير الطبيب الشرعي نفى تعرّض جثة الضحية للحرق
ووفق مصادر متطابِقة، فإن من بين المتهمين 13 شخصًا من جنسيات أفريقية وسبعة أشخاص من الحي الذي وقعت به الجريمة.
ووُجّهت للمتهمين تهمٌ تتعلق بـ"القتل العمدي"، "إنشاء عصابة أحياء"، "عدم التبليغ عن جناية"، و"المشاجرة التي انتهت بوفاة الضحية".
وفي بيان سابق، صدر عن مجلس قضاء بسكرة، أكّد أنّ "مصالح الدرك الوطني تلقّت في السادس من شهر حزيران/جوان الجاري بلاغًا يفيد باختفاء شاب بعد وقوع مشاجرة بالمكان المسمى "عمارات الشناة"، وعليه كثّفت ذات الجهات التحريات إلى أن عثرت على جثة الضحية صبيحة اليوم الموالي".
ولفت البيان إلى أنّ "وكيل الجمهورية تنقّل إلى مسرح الجريمة مرفوقًا بالطبيب الشرعي، وبعد فحصها تبيّن أنّ الشاب (20 سنة) تلقى إصابات بليغة على مستوى مناطق مختلفة من جسمه".
كما نفى المصدر وجود أي "آثار حرق على مستوى جسم الضحية أو ملابسه"، عكس ما تناقلته بعض المصادر الإعلامية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسنّت الحكومة، مؤخرًا، قانون "مكافحة عصابات الأحياء"، الذي ينص على عقوبات قاسية بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات سجناً، مع غرامات مالية ضخمة.
كما نص القانون ذاته على عقوبة السجن المؤبد في حال وقعت جرائم قتل خلال أعمال العنف التي تقوم بها عصابات الأحياء.
