كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء بحاسي الرمل عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بصفقة شراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط أوغستا.

الوزير الأوّل: سنواصل متابعة كل المسؤولين الذين كانوا سببًا في الفساد ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني

وقال جراد في خطاب له خلال زيارة قام بها في إطار إحياء الذكرى الـ 50 لتأميم المحروقات والـ 65 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقا في قضية مصفاة أوغستا، حيث أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع.

وأضاف المتحدّث "سنواصل متابعة كل المسؤولين الذين كانوا سببًا في الفساد ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني"

وأكد جرّاد في كلمته "عزم الدولة على مواصلة أخلقة الحياة العامة والمجال الاقتصادي، بتوفير الشروط اللازمة لبيئة اقتصادية تسودها الشفافية والمنافسة السليمة من جهة ومحاربة الفساد بما يمليه القانون من جهة أخرى".

كما دعا جراد شركة سوناطراك إلى ضرورة التكيّف مع قواعد تسيير عصرية وفق المقتضيات الدولية، طبقا لمبادئ الشفافية.

وأوضح الوزير الأول، أن هذا التحول يأتي بغية تحقيق النجاعة الاقتصادية، بعيدًا عن أي ممارسات وصفها بالمشبوهة مثل التي كانت أيام النظام السابق.

للتذكير، فقد أبرمت شركة سوناطراك في شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2018، صفقة مع إيسو إيطاليانا (فرع المجمع الأميركي لشركة إيكسون موبيل) تتعلق بشراء مصنع تكرير النفط في أوغستا بصقلية الإيطالية، تتضمّن كذلك ثلاثة نهائيات نفطية تقع بكل من باليرمو ونابولي وأوغستا، وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير ومختلف النهائيات.

 وقد أًثيرت عدّة تحفظات على المستوى الرسمي حول هذه الصفقة ونجاعة هذا الاستثمار الذي قامت به سوناطراك خارج البلاد، خاصة أنّ قيمة الصفقة بلغت مليار دولار.

وفي سياق آخر، أشار جراد إلى أن الجزائر تتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود، قائلًا إنها لم تسجّل أيّة عملية استيراد للوقود منذ جويلية 2020.

اقرأ/ي أيضًا:

تغيير وزاري قد يقذف ببوقدوم خارج الحكومة

حكومة جراد تعرض حصيلتها وتستعد للوداع