فريق التحرير - الترا جزائر

استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الخميس، العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

صندوق التقاعد صرف 1402 مليار دينار لتغطية المعاشات ومنح التقاعد

وأكد الوزير جعبوب خلال ردّه على سؤال لعضو بمجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، أن "الدولة لن تتخلى أبدا عن المتقاعدين"، موضحًا أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد لا يمكننا الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي استحدث سنة 1997 كإجراء استثنائي ظرفي".

وكشف وزير العمل أنه "يرتقب أن يصل عجز الصندوق الوطني للتقاعد العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دينار".

وفي السياق لفت إلى أن النفقات الوطنية لهذا الصندوق بلغت 1293 مليار دينار سنة 2019 مقابل مداخيل قدرت بـ709 مليار دينار أي بعجز مالي بلغ 584 مليار دينار.

وحسب ذات المسؤول، فقد بلغت مداخيل هذا الصندوق 762 مليار دينار سنة 2020 مقابل نفقات قدرها 1402 مليار دينار لتغطية المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 ألف مستفيد، كاشفا أن العجز لعام 2020 بلغ 640 مليار دينار ويرتقب أن يصل العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دينار.

وعن طرق تصحيح وضعية الصندوق، قال جعبوب إنه تم اللجوء أولا إلى استعمال الاحتياطات المالية لهذا الصندوق المقدرة بـ58 مليار دينار لتغطية العجز المالي بين سنتي 2013 و 2014 إضافة إلى الاستفادة من دعم مالي ما بين 2014 و 2017 في شكل قرض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين عن البطالة قدره 1620 مليار دينار.

وحسب ذات الوزير، فقد استفاد الصندوق أيضا عام 2018 من دعم استثنائي من ميزانية الدولة قدر بـ500 مليار دينار إضافة إلى منحه قروضا بدون فوائد من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 620 مليار دينار سنة 2019 و680 مليار دينار سنة 2020.

ورغم كل هذه الإجراءات المتخذة، يضيف المتحدث: "لم يتمكن الصندوق من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه والذي يرجع أساسا إلى أسباب من بينها ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد سيما في السنوات الأخيرة مقابل استقرار أو انكماش عدد المشتركين".

كما أكد أن الوضعية الديموغرافية للجزائر حاليا "لا تسمح ببلوغ النسبة المرجوة لتحقيق هذا التوازن في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد سوءا بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 زيادة على تفاقم ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي".

ودعا في الأخير الوزير إلى ضرورة "مراجعة آليات وكيفيات التحصيل وكذا الإجراءات الردعية ذات الصلة".

اقرأ/ي أيضًا:

النقابات العمالية تتوجّس من تمسّك الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي

الرئيس الجزائري يفصل في قانون التقاعد