جمعية العلماء تتحفظ على بعض مواد الدستور وتعتبرها تهديدًا للوطن

أعربت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن تحفظها ومخاوفها بخصوص بعض المواد، التي وردت في وثيقة تعديل الدستور المطروحة للاستفتاء الشعبي في الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

الجمعية لم تتخذ موقفًا واضحًا بالتصويت لصالح وثيقة الدستور أو لضدها

وتحفّظت جمعية العلماء المسلمين، في بيان اطلع عليه "الترا جزائر" على ما بعض المواد ووصفتها بـ"مثابة تهديد لمستقبل الوطن، يتحمّل الجميع نتائجه بالسكوت والإغفال وعدم تقديم النصح".

وقالت الجمعية، إنها ترى في بعض المواد المتعلقة بالهوية الوطنية وتحييد المدرسة عن الإيديولوجيا وحرية ممارسة الشعائر الدينية، إنها "عبارة عن ألغام تمسّ بالهوية الوطنية، ومكانة الإسلام والغموض في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأيضا ما يتصل باللغة”.

وأوضحت إن "تحييد المدرسة إيديولوجيا يوحي بالعمل على إبعادها عن هويتها ووطنيتها، وهما الدعامتان الأساسيتان لبناء المواطن الصالح، وحماية الأسرة من الآفات".

وشدد المصدر على أنّ "الأصل في الدساتير أن تكتب بلغة واضحة المعاني لا تحتمل التأويل، وأن تكون صمّام أمانٍ وقوة، ووثيقة تحقق الانسجام والتماسك، وتبعد المجتمع والوطن عن كل أشكال الانقسام والفتن والتمزيق".

وطالبت الجمعية من الرئيس عبد المجيد تبون أن "يأخذ بعين الاعتبار خطورة تلك المواد الملغّمة، فيعمل على تقويمها".

ولم تتخّذ جمعية العلماء المسلمين موقفًا واضحا بالدعوة للتصويت لصالح مشروع تعديل الدستور أو التصويت ضده، مكتفية بدعوة الشعب الجزائري، إلى "أن يعي مسؤولية ما سيقدم عليه، فيقف مع الأنفع، والأجدى لمصلحة الوطن".

اقرأ/ي أيضًا:

قيادة الجيش تعلن دعمها لمشروع تعديل الدستور

موعد الاستفتاء على الدستور.. البحث عن شرعية سياسية وتاريخية؟