هجوم مضاد من لجنة لعرابة على منتقدي مسودة الدستور

الترا جزائر- فريق التحرير

استنكرت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، ترديد ما وصفته بـ "الأراجيف" حول مسودة الدستور المعروضة للنقاش العام، وعملية الطعن في أعضائها على مواقع التواصل.

لجنة لعرابة نفت مشاركتها في صاغة الدساتير السابقة

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم، أن النقاش حول الوثيقة، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد "انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو" والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة.

وأوضحت اللجنة، أنه "وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة، التي مسّت أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة".

ومن بين هذه الأكاذيب حسب تعبير اللجنة، القول بأن "صياغة الوثيقة تمت من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة، والادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة، والمس بثوابت الأمة، والادعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد".

وأبرزت اللجنة في ردها على ذلك، بأن لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، وذكرت أن بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصًا عليه في الوثائق الدستورية السابقة فكيف تتهم اللجنة، حسبها، بحذفه؟

وفيما يخصّ المسّ بالثوابت الوطنية، قالت اللجنة إن "النقاش حولها لم يتم أصلًا وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقًا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونًا من مكونات الهوية لوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة"، وأشارت إلى أنها ارتأت إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها، حتى لا تبقى سجلًا يُتاجر به.

وبشأن النصّ المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، اعتبرت اللجنة أنه قد تم إساءة  فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول، والذي يستهدف مراعاة الظروف الخاصة المالية والإدارية لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية وغير ذلك.

وكانت تصريحات أحمد لعرابة في  حواره مع جريدة ليبرتي، أمس الثلاثاء، التي  توقعت اختفاء عناصر الهوية الجزائرية، الإسلام والعربية والأمازيغية مستقبلا من دستور البلاد، قد أثارت جدلًا كبيرًا.

وذكر لعرابة في مقطع من هذا الحوار: "الدستور موجه لمواطنين وليس لمؤمنينن وبالتالي فإن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك ان تكون جزائريا دون أن تكون عربيًا ولا أمازيغيًا ولا مسلمًا. لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة وبالتالي علينا التقدّم بالتدرّج وسترون أن هذه العناصر المكوّنة للهوّية ستختفي من الدستور مستقبلًا".

اقرأ/ي أيضًا:

لعرابة يتوقع اختفاء عناصر الهوية من الدساتير المقبلة للجزائر

مشروع تعديل الدستور.. هل يتنازل الرئيس عن صلاحياته؟