فريق التحرير- الترا جزائر
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن بدء عملية تطهير حافظة الاستثمارات الموروثة عن الفترة القديمة بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار.
مدير وكالة ترقية الاستثمار: القانون الجديد للاستثمار وضع حدًا للتمديدات غير المتناهية لآجال تجسيد المشاريع
وأوضح ركاش خلال يوم دراسي بعنوان "مؤهلات وفرص الاستثمار بالولاية في ظل قانون الاستثمار الجديد"، بمدينة سوق أهراس (شرق البلاد)، أن عملية التطهير تشمل المشاريع الموروثة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا بما فيها تلك التي كانت ضمن اختصاص المجلس الوطني للاستثمار.
وأشار إلى أن العديد من المشاريع، ورغم استفادتها من تحفيزات ضريبية وجبائية وشبه جبائية ما زالت تطالب بتمديد آجال الإنجاز بسبب نسب الإنجاز الضعيفة التي وصلت إليها ومن بينها بعض الحالات التي طالب أصحابها بالتمديد التاسع والعاشر وهو ما اعتبره "غير معقول".
كما أبرز نفس المسؤول أن القانون الجديد للاستثمار وضع حدًا للتمديدات غير المتناهية لآجال تجسيد المشاريع، موضحًا بأن هذا الإجراء جاء بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي كانت يبرّر بها التأخير في الإنجاز لاسيما البيروقراطية الإدارية وبطء الإجراءات خاصة رخصة البناء التي أصبح الحصول عليها يشكل بداية لحساب مدة الإنجاز.
وبحسب مدير الوكالة، فقد تم تسليم خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 146 شهادة تسجيل لمشاريع استثمارية جديدة منها مشروعين في إطار الشراكة مع مستثمرين أجانب.
وأضاف أن هذه المشاريع من شأنها أن تمكن من استحداث 3.865 منصب عمل جديد، حسب ما التزم به المستثمرون أصحاب المشاريع، في انتظار عشرات من المشاريع الأخرى التي ستستلم شهادات التسجيل الخاصة بها في الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
وذكر أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الموحدة غير المركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تشهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين من أجل الاستعلام عن الإجراءات وكذا فرص الاستثمار المتاحة والكثير منها أيضًا استثمارات أجنبية أبدت الرغبة في التسجيل.
وكانت الجزائر في حزيران/جوان الماضي، قد اعتمدت قانونا جديدا للاستثمار يتضمن نظام حوافز ومزايا لمن يستثمرون في قطاعات ذات أولوية أو مناطق تحتاج إلى الاستثمار في داخل وجنوب البلاد، كما ينص على استحداث لجنة وطنية لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالطعون المتصلة بالاستثمار ومعاقبة كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت.
