عقدت حركة النهضة، اليوم السبت، اجتماعا لمكتبها الوطني تناول قضايا وطنية ودولية، إلى جانب متابعة الشؤون التنظيمية للحزب، وفق بيان وقّعه أمينها العام، محمد ذويبي.
اجتماع المكتب الوطني للحركة تطرّق إلى مشروع قانون المالية 2025 ومراجعة قانون الإدارة المحلية
وأعربت "النهضة" عن "اعتزازها ببطولات الشهداء وتضحياتهم الجسام لنيل الاستقلال". وذلك في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
كما أكدت على ضرورة "مطالبة فرنسا الاستعمارية بالاعتذار والتعويض عن جرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري".
وأضاف البيان بأنّ الحركة "سجلت فخرها بالعرض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة سبعينية اندلاع الثورة التحريرية في صورة تعكس جاهزيته التامة للحفاظ على استقلال الجزائر وسلامة ترابها".
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 المعروض حاليا للنقاش أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ثمّنت حركة النهضة "قرار العودة لتمويل المشاريع الكبرى". معتبرة إياه "خطوة ضرورية لتحريك الاقتصاد الوطني".
وفي هذا السياق دعت الحكومة إلى "بذل جهود إضافية لدعم القدرة الشرائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق لا سيما سوق المنتجات الفلاحية".
كما شدّد البيان على "الخروج من دوامة البيروقراطية لبعث صناعة حقيقية على غرار صناعة السيارات وتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات الكفيلة بتوفير مناصب الشغل وإنشاء الثروة ودعم سيادة واستقلال البلاد."
واعتبر الاجتماع أنّ "مراجعة قانوني البلدية والولاية ضرورة مرحلية تستجيب للتحديات التي تعيشها المجالس البلدية والولائية وذلك بالنظر للانسداد الحاصل وكذلك غياب توازن الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والإدارة."
ودوليًا، أبرزت الحركة أن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة وقتل وإجرام وتهجير قسري أمام مرأى العالم "يُعبّر على الوجه البشع للمحتل الصهيوني وداعميه، وهو ما يعتبر غطاء وحصانة لمزيد من الإجرام واعتداء على الإنسانية جمعاء".
كما استنكرت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي، والتي "تهجم فيها على المقاومة الفلسطينية، خلافا لكل الشرائع التي تعطي الحق لمكافحة أي محتل واسترجاع سيادته على أرضه ومقدساته."
