كشفت حركة مجتمع السلم عن إسقاط ثلاثين مترشّحًا من قوائم حركة مجتمع السلم، في عشرين قائمة من القوائم الستين التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية.
بالرغم من هذه الخروقات تعتبر الحركة الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلتين الطريق المتاح للخروج من الأزمة
وقالت "حمس" في بيان لها، إنها "تعتبر بأن المبرّرات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين اعتمادًا على التقارير الأمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي"
وعدّد بيان الحركة بعض مبررات سلطة شرفي مثل "تصرّفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيحها"، و " تقارير أمنية سلبية ليست في صالح المرشح دون توضيحها أو معرفة حقيقتها من قبل المترشّح"، إضافة لحجّة علاقة قرابة مع شخص من العائلة متهم في قضايا سابقة ولديه أحكام قضائية بالبراءة".
كما أشار البيان ذاته، أنّ بعض مببرات الإقصاء كانت بالرجوع والاستناد على قضايا في حقّ منتخبين محليين، لهم فيها البراءة أو انتفاء وجه الدعوى في كل درجات التقاضي، وكذا اتهامات أخرى دون أي أحكام قضائية وبعضها أحكام غير نافذة لمخالفات بسيطة غير سالبة للحرية وسقطت بالتقادم.
وأوضحت حمس أنّ "هذه الحالات كلها مخالفة للدستور لا سيما 34 و41 منه وأحكام القانون العضوي للانتخابات، لا سيما الفقرة 5 من المادة 200، والمادة الأولي من قانون العقوبات، وقاعدة البراءة الأصلية، وقاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره".
وأردفت "إن الاتهامات التي استندت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأيدتها المحاكم الإدارية و ثبتها مجلس الدولة تمثل انتهاكًا دستوريًا وقانونيًا صارخًا لكرامة المعنيين وكرامة عائلاتهم ولحقوقهم الأساسية، ولا يمكن قبولها أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال بغض النظر عن السياق الانتخابي التي تسبب لهم في هذا الظلم الشنيع".
واستدركت "حمس" في بيانها بالقول "بالرغم من هذه الخروقات الخطيرة المتعلقة ببعض الترشيحات فإن الحركة لا تزال تعتبر الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلتين الطريق المتاح للخروج من الأزمة، وتشييد جزائر التنمية والحرية والسيادة والتطور، وهي لا تزال تبني على وعود رئيس الجمهورية في ضمان نزاهة الانتخابات".