أصبح الحكم الصادر على وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقُا، إيمان هدى فرعون، نهائيًا، في قضية الفساد التي توبعت فيها.
المحكمة العليا رفضت الطعن بالنقض الذي تقدّمت به هيئة دفاع الوزيرة السابقة فرعون
وأصدرت المحكمة العليا وهي أعلى جهة قضائية، قرارها برفض الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع إيمان هدى فرعون، أملًا في إعادة المحاكمة.
وفي شباط/فيفري الماضي، أيّد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المتمثل في عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وتوبع المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، الطيب قبال، أيضا في هذه القضية، حيث حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافدا وغرامة مليون دينار جزائري، في حين استفاد من حكم البراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس، أحمد شودار، فيما تم الحكم ببراءة باقي المتهمين المتابعين في هذه القضية.
وواجهت فرعون تهما ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة سيما حين إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
وتدور وقائع القضية حول حول صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للإنترنت بالإضافة إلى منح امتيازات غير قانونية لشركة "موبيلينك" المملوكة للإخوة كونيناف.
يشار إلى أن هذه القضية شهدت أيضا، محاكمة شركتا "هواوي" و"زاد تي يو"، المكلفتين بإنجاز المشروعين، حيث أدينتا من طرف القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بدفع بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار.
كما ألزم الحكم الابتدائي تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية.
