فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت حركة مجتمع السلم عن تحضيرها لندوة اقتصادية وطنية الشهر المقبل، مع الدعوة لصياغة رؤية اقتصادية تمتد لسنة 2050.
نبهت حمس إلى أن تحسن المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي ارتبط فقط بتحسن أسعار المحروقات
وأوضحت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني أنها ستعقد الحركة ندوة اقتصادية وطنية تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر الشهر القادم.
ونبهت حمس إلى أن تحسن المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي ارتبط فقط بتحسن أسعار المحروقات، ولم يكن انعكاسا لتنمية اقتصادية تحركت بموجبها المؤسسات والمصانع، حيث مازالت المؤشرات خاضعة لتقلبات أسواق الغاز والأزمة العالمية.
وقالت إن هذا الواقع يجب أن يدعونا إلى اغتنام هذه الفرصة لصياغة رؤية تنموية شاملة يصل مداها إلى سنة 2050، بتحريك القدرات الابتكارية الكامنة في الجزائر وفي العالم بتعدد القارات.
وأكدت الحركة على ضرورة ضبط منظومة الإحصائيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والجباية البترولية ونسب النمو والناتج الإجمالي، ودفع مشروع التحول الرقمي والرقمنة والمساهمة في بناء قاعدة بيانات موحدة بين المؤسسات المخولة؛ بما يتيح فرص شفافة ومتساوية ويفتح فرصا واسعة للاستثمارات الداخلية والخارجية ويمنع احتكار المعلومات وتوظيفها لتحقيق الهيمنة في السوق.
كما دعت إلى ربط الخيارات الاقتصادية والانضمام إلى التكتلات الدولية بالرؤية التنموية الوطنية والفرص المتاحة أمام الجزائر وعدم هدرها سواء بسوء التدبير أو بضعف الاستشراف.
واعتبرت أن رفع القيود والضغوطات الادارية عن المؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار يجب أن يكون وفق رؤية اقتصادية وإطار قانوني شفاف ومنصف وجاذب لرؤوس الأموال الداخلية والخارجية بعيدا عن التعامل البيروقراطي الذي يعظم مخاطر الاستثمار ويصنع بيئة غير مشجعة.
وطالبت حمس السلطة في نفس السياق، بفتح حوار سياسي موضوعاتي شامل حول الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وإشراك الطبقة السياسية في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية بهدف تكيفها مع الدستور.
ويأتي حديث حمس عن الوضع الاقتصادي في سياق جدل أثير مؤخرا حول العراقيل التي يتعرض لها رجال الأعمال وتأثير ذلك على الاستثمار.
