فريق التحرير - الترا جزائر
قضت محكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي بسيدي امحمد في العاصمة بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قيمتها 1 مليون دينار في حق المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب، حساين عبد الرحمان.
المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حوّل مبالغ مالية فاقت 1.9 مليون أورو
وتوبع المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب في قضية فساد تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نحو لوكسمبورغ تقدر بحوالي 1.9 مليون أورو.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد التمس عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد حساين عبد الرحمان.
وفي تفاصيل القضية التي تعود إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2020 إثر ورود معلومات في إطار التعاون الدولي مفادها قيام شخص من جنسية جزائرية بتحويلات مالية مشبوهة نحو لوكسمبورغ.
حيث قام المتهم حساين عبد الرحمان الذي شغل عدة مناصب في الديوان الجزائري المهني للحبوب، وكان مدير التجارة الخارجية من سنة 2013 إلى سنة 2020، ومفتش عام ومستشار بالديوان الوطني للحبوب، وعضو لجنة الصفقات بتحويلات مالية ضخمة قام بها من الجزائر وعبر حساباته في لوكسمبورغ بلغت أكثر من 1.9 مليون أورو.
ووجهت للمتهم تهم تتعلق بالفساد وهي الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
