قضت المحكمة الجنائية الاستئنافية بالعاصمة، بإدانة اللواء المتقاعد علي غديري بـ6 سنوات سجنا نافذا، ما سيؤجل خروجه من السجن الذي كان مرتقبا بعد شهر إلى حزيران/جوان 2025.
النيابة التمست للواء علي غديري 10 سنوات سجنًا نافذًا عن تهمة إضعاف معنويات الجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني
وجاء قرار هيئة المحكمة بعد التداول في القضية في ساعة متأخرة من صباح اليوم، بعد الاستماع لمرافعات الدفاع المطالبة بالبراءة والتماسات النيابة التي طلب معاقبة غديري بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وأدين غديري بتهمة المشاركة في وقت السلم في إضعاف معنويات الجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، وهي التهمة التي أنكرها خلال المحاكمة، مشيرا إلى أنه مرتبط عاطفيا بالجيش الذي قضى فيه عمره ويعمل فيه والده وأشقاؤه ولا يمكن له أن يمس بمعنوياته.
واستعرض المرشح الرئاسي السابق أمام هيئة المحكمة الحوار الذي أجراه مع صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية والذي يعتبر أهم ما في الملف من وقائع تم على أساسها تكييف تهمة المساس بمعنويات الجيش، معتبرا أنه قام فقط بواجبه عبر التنبيه إلى الخطر الذي كانت تواجهه البلاد في ظل الرغبة لتمديد الحكم للرئيس الراحل.
واعتبر غديري أنه عانى من الظلم في هذه القضية كونه يوجد في السجن منذ 4 سنوات، مخاطبًا القضية بأنه مستعد حتى لحكم الإعدام اليوم، على حد تعبيره.
وتأتي هذه المحاكمة الجديد عقب قرار المحكمة العليا نقض الحكم السابق بـ4 سنوات سجنا الصادر في حقه، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
وتوبع غديري الموجود في السجن منذ حزيران/جوان الماضي، ابتداء بتهمة المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني التي تم إلغاؤها من الملف، واحتفظ فقط بتهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
