أسقطت السلطة الوطنية للانتخابات، شرط الحصول على بطاقة ناخب للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الانتخاب، في ظل مخاوف المقاطعة الواسعة.

أتي هذا الإجراء الذي يسبق يوم التصويت بـ48 ساعة فقط، تشجيعًا للمواطنين للانتخاب وخوفًا من مقاطعة واسعة، خصوصًا وأن الكثيرين لا يملكون بطاقة انتخاب

وأعلمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أنه في حالة عدم حيازتهم بطاقة  الناخب، يمكنهم أداء واجبهم الانتخابي. وأوضحت السلطة أنه في حالة عدم حيازة بطاقة الناخب، يمكن لهؤلاء المواطنات والمواطنين أن "يقوموا بواجبهم الانتخابي بمركز ومكتب التصويت المسجلين فيه، شريطة أن يقدموا وثيقة رسمية تثبت هويتهم".

ويأتي هذا الإجراء الذي يسبق يوم التصويت بـ48 ساعة فقط، تشجيعًا للمواطنين للانتخاب خصوصًا وأن الكثيرين لا يملكون بطاقة انتخاب، في ظل عدم الإقبال على عملية سحب بطاقة الناخب التي استمرت لمدة 20 يومًا.

وبحسب النتائج العامة لعملية المراجعة  الدورية للقوائم الانتخابية،  فإن العدد  الإجمالي للهيئة الوطنية الناخبة، بلغ تحديدًا 24 مليون و474 ألف و161 ناخبًا من بينهم 914 ألف و308 ناخبًا خارج الوطن، مسجلين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية.

وأوضح محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، أن المسجلين الجدد خلال المراجعة الدورية  بلغ 289 ألف و643 ناخبًا في حين بلغ عدد المشطوبين خلال نفس العملية 123 ألفًا و293 ناخبًا. وبالتالي تم تسجيل ارتفاع في عدد  الهيئة الناخبة بـ165 ألفًا و804 ناخب أي بزيادة قدرها 0.67 بالمائة.

وتعتبر القائمة الانتخابية من أكثر المواضيع إشكالًا في الانتخابات الجزائرية، لكون المعارضة تشكك دائمًا في العدد الصحيح للمنتخبين وتتهم السلطة بالتزوير عبر استعمال كتلة انتخابية مضخمة.

ورغم أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعطي للمرشحين صلاحية  الاطلاع على القائمة الانتخابية، إلا أن الأحزاب تعتبر ذلك مجرد حيلة من السلطة التي تسلمها ملفات غير قابلة للتحقق من الأسماء الواردة فيها إلكترونيًا.