فريق التحرير – الترا جزائر
قال السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافييه دريانكور، إنّ إعادة رفع حصة الجزائر من التأشيرات إلى نسبة 100 بالمائة لا علاقة له بملف الغاز.
تبون وماكرون مهّدا شهر آب/أوت الماضي إلى تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل التعاون في مكافحة الهجرة السرية
وفي تصريح خصّ به إذاعة "أوروبا1"، أوضح السفير الفرنسي السابق، أنّ "قرار باريس بشأن عودة العلاقات القنصلية إلى وضعها بين الجزائر وفرنسا، يعني رفع حصة الجزائر من التأشيرات إلى نسبة 100 بالمائة بعدما كانت 50 بالمائة."
وتابع: "قرار إعادة العلاقات القنصلية مع المغرب العربي جاء متناسبًا مع تنظيم كأس العالم، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة عن بسبب اتخاذ السلطات الفرنسية لهذا القرار في هذا الوقت."
وفي ردّه عن علاقة إعلان إعادة العلاقات القنصلية إلى وضعها الطبيعي بين الجزائر وفرنسا بملف الغاز، ردّ كزافييه أنه: "لا اعتقد أن أزمة الغاز التي تعاني منها فرنسا كانت سببًا في عودة العلاقات القنصلية بين البلدين."
وهنا تساءل السفير الفرنسي لدى الجزائر (2008-2012/2017-2020) عن عدم تقديم السلطات الفرنسية لأية تفاصيل بشأن دوافع وحيثيات قرار إعادة العلاقات القنصلية إلى وضعها الطبيعي مع دول المغرب العربي "الجزائر، تونس، المغرب".
وأوّل أمس، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وطي أزمة التأشيرات."
ولفت دارمانان في تصريح صحفي عقب استقبال الرئيس عبد المجيد تبون له إلى أن البلدين "اتفقا على إعادة العلاقات القنصلية إلى ما كانت عليه سابقًا بخصوص التأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين، لنرتقي بهذا التبادل إلى مستوى علاقة الصداقة بين البلدين."
ونهاية آب/أوت مهّد الرئيسان الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة السرية.
وكانت باريس قد خفّضت بنسبة 50 بالمئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين للضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إعادة مواطنيهما المطرودين من فرنسا.
