04-أغسطس-2020

الصحافي خالد درارني (تصوير: رياض قرامدي/أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، صدور الحكم في القضية المتابع فيها الصحافي خالد درارني والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، يوم الإثنين 10 آب/أوت الجاري.

 قال درارني إنه مارس عمله كصحافي مستقل وحرّ وقام بتغطية مسيرات الحراك

وجرت محاكمة المتهمين الثلاثة اليوم بمحكمة سيدي امحمد، وسط حضور لافت لكبار المحامين في الجزائر، وجمهور واسع من المتعاطفين مع قضيتهم وشخصيات سياسية بينها كريم طابو زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي –قيد التأسيس-.

ولم يتمكّن درارني من الحضور جسديا للجلسة، بسبب الإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في السجن، لكن ذلك لم يمنع من محاكمته عن بعد عبر تطبيق سكايب.

وفي رده على أسئلة القاضية، قال درارني إنه مارس عمله كصحافي مستقل وحرّ، وقام بتغطية مسيرات الحراك بما فيها المسيرات الموالية للسلطة، واعتبر أن منشوراته التي تنتقد السلطة هي من صميم حقّه كمواطن يبدي رأيه.

ونفى درارني أن يكون من خلال عمله مهددًا للوحدة الوطنية، حيث قال: "عندما أقوم بتمكين القارئ من المعلومة وهذا حقّ دستوري للمواطن، وعندما لا أنشر الكراهية فأنا أحافظ على الوحدة الوطنية.. أنا صحافي حيادي اقوم بعملي وفقط".

وسُئل درارني عن سبب حضوره يوم 7 آذار/مارس في المظاهرة التي تم خلالها اعتقاله، فأوضح قائلًا: "أنا اقطن في شارع ديدوش مراد، ويومها سمعت صوت المتظاهرين فنزلت لتغطية المظاهرات. لم أدع للتحريض كما هي التهمة الموجّهة لي، بل قمت بعملي الصحافي فقط".

ويضمّ هذا الملف أيضًا الناشطين السياسيين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، علمًا أن الأخيرين كانا قد استفادا من الإفراج يوم الخميس 2 تمّوز/جويلية الماضي.

ويواجه المتهمون الثلاثة تهمتي "التحريض على “التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن" وهو ما قد يؤدّي إلى سجنهم لمدّة عشر سنوات.

والتمس وكيل الجمهورية، في مرافعته إدانة المتهمين بأربع سنوات حبسًا نافذًا، مع تسليط غرامة 100 ألف دينار لكل منهم، وقال إن التهمتين الواردتين في الملف ثابتتان في حقّهم.

ويوجد الصحافي درارني، وهو مدير موقع كاسبا تريبيون ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود"، في حبس القليعة غربي الجزائر العاصمة، منذ 25 آذار/مارس الماضي.

وكان الصحافي قد اعتقل يوم السبت 9 آذار/مارس الماضي، على هامش تغطية مظاهرة قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية ثم أعيد توقيفه ووضعه رهن احبس المؤقت.

وعُرف درارني الذي حظي بمساندة واسعة، بتغطيته الدقيقة لمظاهرات الحراك الشعبي عبر صفحته على فيسبوك التي يتابعها عشرات الآلاف، وهو ما أزعج السلطات التي حاولت عدّة مرات وقف نشاطه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد حبس بلعربي ووضع درارني تحت الرقابة القضائية

رفض طلب الإفراج عن خالد درارني