فريق التحرير ـ الترا جزائر
نصّ دفتر الشروط الخاص بكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، على بند يمنع استيراد السيارات ذات محركات الديزل.
دفتر الشروط الذي أصدرته الحكومة فصّل في عمليات تصنيع السيارات
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وآخر ينظم ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
وتشير المادة 29 من المرسوم الصادر اليوم بالجريدة الرسمية، إلى أنه "لا يرخص لوكلاء السيارات استيراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هجين: بنزين/كهربائي، بنزين/هيدروجيني، الغاز الطبيعي المميع/ الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به".
وتستبق الجزائر بهذا الإجراء التوجه في أوروبا لوقف محركات الديزل بحلول سنة 2035، واعتماد تفضيل المحركات الكهربائية والهجينة التي لا تفرز انبعاثات سامة حماية للبيئة.
وشدد المرسوم من جانب آخر، على ضرورة أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية المصادق عليها من طرف المصنع للتكفل بخدمات ما بعد البيع.
كما أكد على أن تسليم السيارة يكون في حد أقصاه 45 يوم بعد إبرام عقد الشراء ويمكن تمديد المهلة باتفاق مكتوب بين الطرفين. وفي حال تسديد المبلغ كاملا يتم التسليم في مدة أقصاها 7 أيام.
وبحسب المرسوم، يجب أن يكون لدى الوكيل المعتمد، المنشآت اﻷساسية الملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين، كما يلزم الوكيل المعتمد بتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية في مجاﻻت التسويق والمهن المرتبطة بالمركبات.
كما اشترط مرسوم مرافق يتعلق بنشاط تصنيع السيارات، نسبة إدماج 10% للمصنعين عند نهاية السنة الثانية و20% عند نهاية السنة الثالثة، و30% نسبة إدماج للمصنعين عند نهاية السنة الخامسة.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد وعد بأن تكون 2023 سنة الانطلاقة الفعلية للصناعة الميكانيكية في الجزائر.
وأبرز أن دفتر الشروط يتضمن عدة تسهيلات للمتعاملين، كما يحمل ضمانات للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم، وقطع الغيار وغيرها.
