فريق التحرير - الترا جزائر

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف شرقي البلاد، طلب الإفراج عن الناشط والمدوّن، صاحب صفحة "حراك ميمز" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دافع محامو وليد كشيدة، عن محاكمته في الإفراج، على اعتبار أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا يشمل حالته

وأوضح المحامي مومن شادي، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف، أيّدت أمر الحبس المؤقت الذي أصدره قاضي التحقيق بمحكمة سطيف، في 27 نيسان/أبريل الماضي.

ودافع محامو وليد كشيدة، عن محاكمته في الإفراج، على اعتبار أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا يشمل حالته، لأن الشاب من وجهة نظرهم كان يمارس حقه في التعبير بطريقة "ميمز" الساخرة.

وكان وليد كشيدة، قد أودع الحبس المؤقت على خلفية نشر رسومات على مجموعة "حراك ميمز"، التي يديرها على فيسبوك، وسط ذهول أفراد عائلته ومحاميه الذين لم يتوقعوا أن يصل الأمر إلى غاية السجن.

ووجه قاضي التحقيق عدة تهم للناشط وليد كشيدة، وفق ما نقل محاميه مومن شادي، هي إهانة هيئة نظامية، إهانة رئيس الجمهورية، إهانة القوى العمومية اثناء تأدية مهامها، الإساءة الى المعلوم من الدين عن طريق "ميمز" في مجموعة الفايسبوك حراك مميز وفي صفحة أخرى على فيسبوك.

وتعدّ "حراك ميمز" التي يتابعها الآلاف على فيسبوك، من أنشط المجموعات التي تقدم محتوى شبابيًا بمضمون سياسي ساخر، عبر أساليب تعبيرية جديدة على المجتمع الجزائري.

وسبق لـ"الترا الجزائر"، أن حاورت الشاب وليد كشيدة صاحب 25 ربيعًا، حول تجربته في إدخال "ميمز" إلى عالم التعبير السياسي في الجزائر.

وقال كشيدة إن الهدف من إنشائه مجموعة خاصة بـ "ميمز الحراك"، كان لتبادل الأفكار والآراء التي تخصّ هذه الثورة السلمية، عن طريق صور وفيديوهات مدروسة تنتهج أسلوبًا ساخرًا وضاحكًا.

اقرأ/ي أيضًا:

مدّون وناشط يودع الحبس بسبب رسومات "ميمز"

"حراك ميمز".. ثقافة السخرية في مواجهة التعصّب السياسي