رفض مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، طلب الإفراج الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة العاشرة لدى محكمة سيدي أمحمد، بخصوص رئيس جمعية "تجمع-عمل-شبيبة" المعروفة اختصارًا بـ "راج"، عبد الوهاب فرصاوي.

يأتي قرار غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، منافيًا لوعود الرئيس تبون"

وكشف المحامي نور الدين أحمين، المتأسّس في قضية الناشط فرصاوي، أن قضيّته ستبرمج في ظرف عشرين يومًا.

واعتقل الناشط فرصاوي شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، من طرف عناصر أمن بالزيّ المدني، قبل أن يُعرض على قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقّت.

ويأتي قرار غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، منافيًا لما حمله لقاء الرئيس عبد المجيد تبون برئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، الذي أكد بأن "رئيس الجمهورية التزم بإمكانية إطلاق سراح السجناء السياسيين، ومعتقلي الرأي في وقت سريع."

كما تابع بيان حزب "جيل جديد" عقب اللقاء: "تبون شدّد أن العملية القضائية الجارية، ستسمح بالإفراج السريع على كل من اعتقل بسبب آرائه."

وأطلقت السلطة نهاية السنة الفارطة، سلسلة إفراجات طالت أزيد من 70 معتقلًا من الحراك الشعبي، في مقدّمتهم المجاهد لخضر بورقعة (86 عامًا)، في انتظار الإفراج عن بقيّة معتقلي الرأي.

اقرأ/ي أيضًا:

فرصاوي في السجن منذ يوم الجمعة دون علم عائلته

رئيس جمعية "راج" يلتحق برفاقه في المعتقل