11-يناير-2023

المحامية زوبيدة عسول (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير ـ الترا جزائر  

طالبت زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، باحترام قرار الناشط السياسي رشيد نكاز اعتزال العمل السياسي، بسبب معاناته من متاعب صحية جمة.

حالة الناشط نكاز الموجود في السجن، دخلت مؤخرًا مرحلة التعقيد بعد رفض أطباء إجراء عملية جراحية له على مستوى الأذن، بسبب خطورتها على جهازه السمعي

وخاطبت عسل في رسالة لها نشرتها على فيسبوك نكاز بالقول: "لقد اخترت النضال من أجل الحريات  بكل أنواعها ومختلف تعابيرها في بلدك الأم، ورغم درايتك بعظمة المهمة  وحجم الصعوبات التي ستواجهك بالنظر الى تعقيدات نظام الحكم  في بلادنا".

وأضافت: "رشيد كنت رجلا سياسيا وممن نبهوا من إخطار التجاوزات وعدم احترام الحريات والحقوق الأساسية للمواطن في بلادنا وهذا رغم تعاظم المخاطر على صحتك وحتى على حياتك الشخصية وعلى عائلتك.. لقد كنت  من بين الذين أعادوا الأمل لشبيبة  مهملة ومهمشة  ومفقرة".

وذكرت عسول التي تدافع عن نكاز أمام القضاء، بوصفها محامية أيضا، أن رشيد أخبرها في آخر زيارة له بمؤسسة الحراش حيث يقضي عقوبة 5 سنوات سجن صدرت في حقه في 3 تموز/جويلية الماضي، بقراره  التوقف عن السياسة، كما أكد ذلك أمام مجلس العاصمة خلال محاكمته في متابعة أخرى بجلسة 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأبرزت المحامية أن نكاز تمت متابعته وحبسه عدة مرات وتم التراجع عن تخفيض العقوبة بـ 18 شهرًا، الذي استفاد منه بمناسبة الستينية للاستقلال رغم انه بلغ رسميا بمحضر أمضاه.

وأضافت أنه توجه برسالة مفتوحة لرئيس الدولة نشرت على صفحته فيسبوك  يعلن فيها اعتزال العمل السياسي والاهتمام بحالته الصحية الصعبة وكذا بعائلته التي لم يراها منذ 2019.

وعقبت عسول على ذلك بالقول: "إنه قراره، يجب أن نحترمه دون عتاب ولا حكم مسبق، ولا يسعنا إلا أن نطالب بإطلاق سراحه عاجلا وكل السجناء السياسيين  ليعودوا إلى عائلاتهم".

وفي الأيام الأخيرة، دخلت حالة الناشط السياسي رشيد نكاز الموجود في السجن، مرحلة التعقيد بعد رفض أطباء إجراء عملية جراحية له على مستوى الأذن، بسبب خطورتها على جهازه السمعي.

وذكر الناشط الحقوقي  زكي حناش، أن نكاز تم تحويله للمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة، لغاية إجراء عملية جراحية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، لكن الطبيب المختص رفض القيام بالعملية الجراحية لأنها معقدة جدا وخطيرة ويرفض تحمل مسؤولية نتائجها.

ويواجه الناشط حكمًا ثقيلًا في قضية التحريض ضد النواب التي اعتقل بسببها في نهاية سنة 2019، فقد أدين بـ5 سنوات سجنا نافذا في استئناف القضية، وهو ما يجعل خروجه من السجن مؤجلا.