كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن إمكانية تخفيف الأحكام في حالة تراجع المختطف وإطلاقه سراح المختَطف، موضحًا أن "مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف يأتي لحماية الضحية والتمكين من تحريرها قبل كل شيء".

القانون يتيح للشهود استعمال اسم مستعار وتأمين حماية لهم

وأكّد وزير العدل لدى عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم، أن القانون سيمكّن جمعيات حماية حقوق الطفل من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني.

وأشار في السياق ذاته إلى أن "المشروع الذي يتضمّن 54 مادة موزعة على 7 فصول، يأتي بآليات جديدة للوقاية اعتمادا على آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر"، مانحًا للنيابة العامة صلاحية مباشرة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم".

ويتضمن القانون أيضا، يضيف وزير العدل: "تمديد الحماية إلى الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف بالخارج، والأجانب ضحايا الاختطاف في الجزائر".

وتابع: "المشروع ينص على تشديد عقوبة الاختطاف لتصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام خاصة إن كان الضحية طفلا دون 18 سنا طبقا لقانون حماية الطفل، وتشدد العقوبة إذا اقترنت بأحداث الاعتداء الجنسي أو التعذيب أو طلب فدية بالإضافة إلى غرامة مالية تصل لمليوني دينار جزائري".

كما شدد المتحدث على "عدم استفادة مرتكبي جريمة الاختطاف من تدابير الإفراج المشروط".

وأبرز المتحدث أن مشروع القانون الجديد سيمنح حماية أكثر للضحايا وأفراد عائلاتهم، إضافة إلى الشهود، حيث يتيح لهم القانون استعمال اسم مستعار وتغيير عنوان المعني وإخفاء هويته في الإجراءات والاستفادة من حماية جسدية مقربة له وإمكانية توسيعها لأقاربه ومنحه مساعدة اجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا:

زغماتي: صدور قريبًا نص قانوني ضدّ الاختطاف

عن متلازمة "لوم الضحيّة".. شيماء تُحرق مرّتين