فريق التحرير - الترا جزائر
أفاد وزير العدل بلقاسم زغماتي، بأن الدستور منح وضعًا خاصًا لرئيس الجمهورية، بحيث لا يمكن للبرلمان مراقبة أعماله، عكس ما يفعل مع الجهاز التنفيذي.
زغماتي: الانزلاقات الخطيرة التي عاشتها البلاد سببها الرئيسي هو الانفراد بالسلطة
وأوضح زغماتي في اجتماعه مع اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني لمناقشة محتوى مشروع الدستور الجديد، أن رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة، ويتمتع بوضع خاص لأنه منتخب بصفة مباشرة من الشعب.
وذكر وزير العدل أن هناك خطأ شائعًا يعتقد أصحابه أن رئيس الجمهورية يتبع السلطة التنفيذية، في حين هو ليس كذلك عند النظر في الدستور، فالبرلمان لا يستطيع مراقبته عكس ما يفعله مع الحكومة التي تجسد السلطة التنفيذية.
وفي تبريره لضرورة اعتماد دستور جديد، قال زغماتي إن "الانزلاقات الخطيرة جدًا" التي عاشتها البلاد كان سببها الرئيسي هو الانفراد بالسلطة، لذلك كان لزاما تعديل الدستور بوصفه "ضرورة ملحة أملتها متطلبات الحفاظ على تماسك الأمة ووحدة الشعب وصيانة كرامة المواطن".
وشدد الوزير على أن هذا المسعى "لن يتأتى إلا ببناء دولة المؤسسات وليس الأشخاص قصد الوصول إلى دولة تستجيب الى الطموحات المشروعة للشعب وعلى رأسها العيش في كنف الحرية والأمن والطمأنينة إلى جانب التوزيع العادل لثروات البلاد والابتعاد كليا عن كل أشكال الإقصاء والتهميش والعنصرية والجهوية وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية".
وحول عدم وضوح فكرة رئيس الحكومة والوزير الأول في مشروع وثيقة الدستور، اعتبر وزير العدل بان الأمر "طبيعي وعادي جدا"، لان الدستور الجزائري -حسبه-- "لجأ إلى هذه الثنائية لأول مرة".
وقال بان الفرق بين المفهومين مرده نتائج الانتخابات التشريعية التي من شانها تكريس منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، مقابل منصب الوزير الأول، إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية، مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية و تمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجه.
اقرأ/ي أيضًا:
زغماتي يعد بتحقيق استقلالية القضاء بعد التعديل الدستوري
القضاة يوجّهون رسالة "قاسية" لزغماتي.. كفانا ممارسات بوليسية