فريق التحرير - الترا جزائر

شدّد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، على أن الدستور المقترح للجزائريين لا يشير غلى احتمال مشاركة الجيش الجزائري في حروب خارج الحدود، بل يتضمن فقط المساهمة في مهمات حفظ السلم.

زغماتي: حرية المعتقد لا تعني ممارسة ديانات أخرى خارج الإسلام في الجزائر في إطار من الفوضى

وأوضح زغماتي في رده على استفسارات رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة، أن الجيش الجزائري لن يتدخل إلا في حالة السلم فقط، ومحميًا بغطاء المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الجزائر مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وقال وزير العدل، إنه يتفهم مخاوف البعض وغيرتهم على الجيش من إمكانية إقحامه في حروب خارج الوطن، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحصل أبدًا لأن الجزائر ثابتة على مبدئها وستبقى قوّة تدعو للسلم وتحافظ عليه.

أظهرت وزارة الدفاع الوطني، في مقترحاتها بشأن تعديل الدستور، رفضها توريط الجيش في المشاركة في عمليات "استعادة السلم"، والاكتفاء فقط بـ "حفظ السلم".

وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد ذكرت في المقترحات التي نشرتها رئاسة الجمهورية للأطراف المساهمة في تعديل الدستور، أنها تقترح إلغاء عبارة "استعادة السلم  من المادة 31 في فقرتها الثالثة المدرجة في المسودة.

وبرّرت وزارة الدفاع ذلك، وفق ما جاء في وثيقة الرئاسة، بأن هذه المسألة يمكن ينجر عنها عواقب من حيث الزمن والإمكانات، قد لا يكون بإمكان الجزائر التحكم بها.

وبعد اقتراح وزارة الدفاع، أصبحت هذه الفقرة مصاغة بالشكل التالي: "يُمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم".

من جانب آخر، ذكر وزير العدل أن النصّ على حرية المعتقد في الدستور، لا يعني ممارسة ديانات أخرى خارج الإسلام في الجزائر في إطار من الفوضى، مؤكدًا على أن كل شيء سيضبطه القانون.

وأبرز أن إدراج مادة دستورية تحفظ المدرسة من التلاعب الأيديولوجي والسياسي، يجب أن تُفهم في إطار الدستور الذي ينص على الإسلام دين الدولة، مشيرًا إلى أن تعليم القيم الإسلامية في المدرسة لا يدخل أبدا في باب التوجيه الأيديولوجي أو السياسي.

اقرأ/ي أيضًا: 

زغماتي يعد بتحقيق استقلالية القضاء بعد التعديل الدستوري

القضاة يوجّهون رسالة "قاسية" لزغماتي.. كفانا ممارسات بوليسية