أدانت محكمة تيبازة، اليوم، الوالي الأسبق للعاصمة عبد القادر زوخ، بعقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا، مع إيداعه الحبس في قضية الفساد المتابع فيها رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
زوخ مدان بـ5 و4 سنوات نافذة في قضيتين منفصلتين
وحكمت المحكمة على المتهم عبد القادر زوخ في قضية منح مزايا لعائلة المدير العام للأمن الوطني السابق، عبد الغاني هامل، بخمس سنوات سجنًا نافذةً وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.
ودافع والي العاصمة الأسبق عن منحه أربعة قطع أرضية لفائدة ابنة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، حيث قال زوخ أنّ القرار لم يتخذه لوحده.
وكان عبد القادر زوخ قد أكد خلال الجلسة الماضية ، أن "اللجنة الولائية تجتمع كل خميس، وإذا كان الملف مضبوطًا، تأتي المصادقة، هناك قرارات أخذت بالإجماع".
وأضاف: "ابنة عبد الغاني هامل كانت تنوي بناء فندق بمنطقة النشاطات بباب الزوار، وليست هي فقط من استفادت، الكلّ استفاد، ولم تخضع للمجلس الوطني للاستثمار لأن مشروعها ليس ضخمًا".
في السياق نفسه، نفى والي العاصمة الأسبق أن يكون قد تدخّل من أجل منح امتيازات لابنة هامل أو أيّ شخص أخر.
وفيما يتعلق بقضية منح مزايا لعائلة محي الدين طحكوت، أدانت المحكمة عبد القادر زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي الخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.
ويواجه عبد القادر زوخ تهم تتعلق بـ"التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حقّ" و"الاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته".
كما يتابع والي العاصمة الأسبق أيضا بتهم "إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدًا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاصّة أو لكيان آخر".
اقرأ/ي أيضًا: