قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن" تأطير عملية الاستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية".
زيتوني: أسعار المواد واسعة الاستهلاك في السوق المحلية منخفضة مقارنة بالأسواق الدولية
وأكد زيتوني في تصريح له، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية بمجلس الأمة، أنه "عندما تكون هناك إمكانية تصنيع منتوج في الجزائر، يخلق الثروة ومناصب شغل، فسيتم إنتاجه محليا، خدمة للمنتوج والاقتصاد الوطني".
من جهة أخرى، لفت إلى أن المجلس الأعلى لضبط الواردات هدفه "توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني"، وهو ما سيسمح، حسبه، في تعزيز الإنتاج المحلي.
مُقابل ذلك، اعتبر الوزير أنه "لا يمكن العيش بدون استيراد، لاسيما في المواد غير المصنعة محليا"،مشيرًا إلى أن الأمر معمول به في كل دول العالم".
وأكد زيتوني، في الصدد، أن "ملف الاستيراد ليس من الطابوهات إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني، غير أنه شدد على أهمية ألّا يصبح الاستيراد ثقافة لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا".
أما بخصوص المضاربة، فأكد زيتوني أن "محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة، وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون".
وفي السياق، أبرز الوزير أن "الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة"، معتبرا أن "محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين".
واعتبر زيتوني أن أسعار المواد واسعة الاستهلاك في السوق المحلية منخفضة، مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.
