فريق التحرير - الترا جزائر
أدين الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، في قضية مجمع "عمر بن عمر"، بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، بالإضافة إلى إدانة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بأربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية مجمع عمر بن عمر.
تعـود تفاصيل القضية إلى استفادة مجمع “عمر بن عمر” من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء
كما صدرت العقوبات في حق الإخوة بن عمر، حيث تم إدانة العيد بن عمر بثمانية سنوات سجنًا نافذًا، وسبع سنوات في حق الهادي بن عمر وغرامة مالية بقيمة ثمانية ملايين دينار لكل منهما، بالإضافة إلى إدانة الشقيق الثالثبهمس سنوات سجنًا نافذًا، مع تنفيذ غرامة مالية تقدر بـثمانية.
وتتراوح العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين بين 18 شهرا وثلاث سنوات حبسًا نافذًا مع النطق ببراءة متهمين آخرين من الإطارات.
وأمرت المحكمة بمصادرة كل المحجوزات والعقارات و الأرصدة البنكية وتغريم بعض شركات بن عمر بـ32 مليون دينار، ومجموعة أخرى من الشركات بـ 20 مليون دينار.
وتم إلزام أويحيى وسلال ومجوبي وبن عيسى بدفع 100 ألف دينار للخزينة، بالإضافة إلى إلزام الإخوة بن عمر المدانين بدفع أكثر من 3 مليارات دينار للخزينة.
ويتابع في القضية إلى جانب الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحى وعبد المالك سلال، كل من الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، بالإضافة إلى عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، في حين سيتم استدعاء وزيرة الصناعة والمناجم السابقة جميلة تمازريت كشاهدة في قضية الحال.
وتعـود تفاصيل القضية إلى استفادة مجمع “عمر بن عمر” من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من 350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة.
