ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بأن آخر آجال لتقديم الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، سيكون يوم غد الثلاثاء، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل.
القانون يسمح لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية خلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية أن يقدّم تظلمًا لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم
وأوضحت السلطة بأنّها "تُعلِم المواطنات والمواطنين، أن آخر آجال لتقديم الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة للتسجيل أو الشطب سيكون يوم الثلاثاء 2 تموزر/جويلية 2024''.
وكانت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، انتهت، الخميس الفارط، بعد أن انطلقت يوم 12 حزيران/جوان الماضي، بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 أيلول/سبتمبر 2024.
ووفق السلطة "يمكن خلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية، لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية."
وأبرزت أنه "بإمكانه (المواطن) الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات."
ووفقا لذات القانون، يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.
