وقعت 201 شخصية سياسية من توجهات أيديولوجية وسياسية مختلفة، على عريضة تدعو للتظاهر ضد قانون الهجرة المثير للجدل.
وجهت الشخصيات نداءً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم إصدار هذا القانون
واعتبرت الشخصيات الاي يظهر منها حقوقيون وسياسيون ونواب وشخصيات عامة، أنه على الرغم من اختلافها في الأفكار والالتزامات والمهن، فإنها تتفق في القلق البالغ إثر التصويت على قانون "اللجوء والهجرة".
وأبرزت أن هذا القانون هو منعطف خطير في تاريخ الجمهورية الفرنسية وهو لا يستجيب حسبهم لدوافع اللجوء للرجال والنساء والأطفال الفارين من الحروب أو تغير المناخ، ولا تحديات الاستقبال الكريم، ولا تحدي تحديد سياسة كريمة وإنسانية للاندماج.
وفي إشارة لمخاوفهم من تأثير اليمين المتطرف، قال الموقعون على العريضة إن القانون "تم إعداده تحت إملاء تجار الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم "للأفضلية الوطنية" على فرنسا".
ووجهت الشخصيات نداءً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم إصدار هذا القانون، مع دعوة المواطنين في 21 كانون الثاني/جانفي إلى التظاهر تحت شعار الجمهورية: "الحرية والمساواة والأخوة".
ويأتي هذا التحرك في أعقاب مصادقة البرلمان الفرنسي بصورة نهائية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 على نسخة مشتركة من مشروع بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً.
وينص القانون الجديد على فرض شروط على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني للحصول على الإعانات الاجتماعية، من بينها إثبات مدة إقامة دنيا مدتها 5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين.
كنا أثار الكثير من الجدل باعتماده إجراء يتعلق بدفع الطلبة الأجانب كفالة ليتسنى لهم مزاولة دراستهم في هذا البلد، وذلك لتغطية تكاليف عودة الطالب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
