أكد النائب عن الجالية في شمال فرنسا عبد الوهاب يعقوبي أن الجزائريون ليسوا معنيين بقانون الهجرة في فرنسا لأنهم يخضعون لاتفاقية 1968.
قانون الهجرة في فرنسا ورغم المصادقة عليه من قِبل البرلمان لا زال يثير الجدل
وأوضح يعقوبي في منشور على فيسبوك، يُجيب عن تساؤلات كثيرة حول موضوع قانون الهجرة في فرنسا، أن دخول وإقامة الجزائريين بفرنسا خاضع للاتفاقية الثنائية لعام 1968.
وأضاف داعمًا فكرته أنه "حدث أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون شوفانمون الصادر في 11 أيار/ماي 1998".
لذلك، يبرز النائب أن الجزائريين ليسوا معنيين بتشديدات اليمين في قانون الهجرة في فرنسا لسنة 2023، فالاتفاقيات والمعاهدات الدولية تسمو، حسبه، على القوانين الوطنية.
وكان البرلمان الفرنسي قد صادق بصورة نهائية ليل الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 على نسخة مشتركة من مشروع بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً.
ويفرض القانون الجديد شروطا على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني للحصول على الإعانات الاجتماعية، من بينها إثبات مدة إقامة دنيا مدتها 5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين.
كما يتضمن قانون الهجرة في فرنسا جملة من التدابير أبرزها تقنين وضع العمال دون أوراق، حيث سيتم إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة في المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها على غرار مهن البناء والخدمات الاجتماعية وغيرها.
وأيضًا تضمن قانون الهجرة الجديد في فرنسا إجراء يتعلق بدفع الطلبة الأجانب كفالة ليتسنى لهم مزاولة دراستهم في هذا البلد، وذلك لتغطية تكاليف عودة الطالب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
