21-أكتوبر-2020

تفاوتت أحكام القضاء على الصحافيين بين الحبس والرقابة القضائية (رياض كرامدي/أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر 

اقترح صحافيون جزائريون على السلطة عملية إصلاح شاملة لقطاع الإعلام، تبدأ باتخاذ إجراءات تهدئة أهمها إطلاق سراح الصحافي المحكوم عليه بالحبس لسنتين خالد درارني.

شدّد الصحافيون على ضرورة إطلاق سراح الصحافي خال درارتي

وذكر بيان لمجموعة من الصحافيين بمناسبة اليوم الوطني لحرية الصحافة، أن هذه المناسبة تحلَ في ظرف يواجه فيه الإعلام بالجزائر، ظروفًا حالكة أخطر ما فيها السجن.

واعتبر الصحفيون أن التضييق والتهديد والمتابعات القضائية والاستدعاءات لدى الضبطية القضائية، والضغط بواسطة الاشهار لتطويع وسائل الإعلام والتدخلات لتوجيه خطها التحريري وفق مشاريع السلطة وخططها، باتت أمرًا واقعًا مفروضًا على القطاع.

ولتجاوز هذا الوضع، شدّد الصحافيون على ضرورة "إشاعة جو من التهدئة في القطاع، عبر تحقيق مطالب فورية، من أبرزها إطلاق سراح الصحفي خالد درارني المسجون بسبب نشاطه الصحافي، ورفع الرقابة القضائية على صحفيي جريدة "الصوت الآخر" ورفع الحجب على بعض المواقع الإخبارية.

واعتبر الموقعون على البيان، هذه الإجراءات مقدمة لإصلاح الوضع المهني والاجتماعي عبر "تعديل قانون الإعلام بما يضمن استقلالًا حقيقيًا لمهنة الصحافة، وإنهاء احتكار الحكومة للإعلانات وفتح حقيقي لقطاع السمعي البصري، والسماح بإطلاق قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الجزائري وليس الأجنبي، و "فك الخناق الاجتماعي ووقف سياسة تفقير الصحفيين، ومنعهم المباشر وغير المباشر من حقهم في التنظيم.

ويوجد من الموقعين عدة أسماء معروفة، مثل علي جري وهو من مؤسسي جريدة الخبر والصحفي بجريدة ليبرتي محمد إيوانوغان والصحفي بجريدة الخبر بوعلام غمراسة والإعلامي الجزائري بالخارج حفيظ دراجي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

إذاعة على الإنترنت تشكو تعرّضها لـ "الرقابة السياسي"

إدارة "راديو أم" تتهم بلحيمر بالجهل بالإعلام الرقمي وتهدّد بمقاضاته