فريق التحرير - الترا جزائر
أصدرت محكمة الجنايات الإبتدائية بالبويرة شرق الجزائر، الأحكام في قضية إتلاف صناديق الاقتراع خلال الانتخابات المحلية ليوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
استفاد بعض الموقوفين من البراءة وآخرون من أحكام بالسجن موقوفة النفاذ بعد إيداعهم لأشهر في السجن المؤقت
وجاءت الأحكام مخففة، حيث استفاد البعض من البراءة وآخرون من أحكام بالسجن موقوفة النفاذ بينما كان أقصى حكم بسنة سجنًا نافذًا، وسمحت هذه الأحكام بخروج المعتقلين من السجن، خاصّة أن عددًا منهم يوجد منذ أشهر طويلة رهن الحبس المؤقت.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، أودع ستة أشخاص الحبس المؤقت، ببلدية أهل القصر في ولاية البويرة شرقي الجزائر، على خلفية تورطهم في إتلاف صناديق الانتخاب في المحليات الأخيرة.
وأفادت مصالح الدرك في بيان لها، أنها أوقفت مصالح الدرك الوطني 13 شخصًا متورطين في عرقلة المسار الانتخابي بهذه البلدية، حيث تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر أمر بالإيداع في حق ستة أشخاص، في حين تم وضـع أربعة أشخاص تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج على ثلاثة أشخاص.
وتوبع الموقوفون بجناية إتلاف الصندوق المخصص للتصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف بمناسبة الانتخابات،، وجنح عرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت، نزع صندوق الاقتراع من مكانه والمحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، التحريض والمشاركة على التجمهر غير المسلح.
وكانت الجزائر قد شددت من قوانينها المتعلقة بعرقلة تنظيم الانتخابات، بعد الانتخابات الرئاسية نهاية 2019، التي شهدت إتلاف صناديق الاقتراع في بعض المناطق، حيث أدرجت عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
