أبدى صندوق النقد الدولي ارتياحه للإصلاحات التي أطلقتها الجزائر لرفع ديناميكية النمو الاقتصادي، وفق ما جاء على لسان رئيس بعثته الذي حلّ بالجزائر.
بعثة صندوق النقد الدولي عقدت لقاءً مع وزير المالية لمناقشة مؤشرات التحسّن الاقتصادي
وجاء في بيان لوزارة المالية، أنّ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر عبّر عن "ارتياحه للشراكة التي تجمع مؤسسته بالجزائر"، وذلك خلال الاجتماع التقني الذي ترأسه الوزير لعزيز فايد، الخميس.
وأكّد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي استعداد الصندوق "الاستمرار في مرافقة الجزائر في الإصلاحات التي باشرتها، بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي."
كما أوضح بأنّ "هذا من شأنه استحداث الأرضية اللازمة للاستثمار ورفع ديناميكية النمو، وترسيخ الشفافية من خلال المساعدات التقنية والنصائح"، حسب نفس المصدر.
وبالمناسبة، أبرز وزير المالية "تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي للبلاد التي التزمت بمسعى تنويع الاقتصاد، لاسيما الصادرات خارج المحروقات، رغم الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا للغاية."
كما أضاف فايد بأنّه "في إطار نظرة إستراتيجية، فإن الحكومة تهدف إلى تطوير القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية لاسيما عبر تأطير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات خارج المحروقات، وترشيد الواردات دون الإضرار بالإنتاج الوطني."
وشدّد هنا على "مواصلة برنامج الإصلاحات والعصرنة التي تشمل جميع جوانب المالية العمومية، وذلك عبر عصرنة الإدارة العمومية وإصلاح طرق تسييرها وتسريع التحول الرقمي وتحديث المنظومة الوطنية للإحصاء."
وعاد وزير المالية إلى الآثار التي خلّفتها جائحة كورونا، قائلًا: "الجزائر تواصل تعزيز توازناتها الداخلية والخارجية لاسيما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الهادفة إلى التخفيف من آثار تلك الجائحة، وتضمن هذه الأخيرة خاصة الدعم المالي للمؤسسات والعائلات الهشة والحفاظ على السياسات النقدية المناسبة للإبقاء على النشاط الاقتصادي."
وفي السياق، لفت إلى أنّ "تلك الإجراءات قد سمحت بإنعاش الاقتصاد الوطني لاسيما عبر تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي وحسابات الدولة، التي انعكست في سنة 2022، عبر استقرار كلي تقريبًا للنمو الاقتصادي الذي انتقل من 3.4% في سنة 2021 إلى 3.2% في سنة 2022 مع توقع نمو بـ5.3% في سنة 2023."
ووفقه فإنّ "هذا الانتعاش للاقتصاد الوطني قد انعكس كذلك من خلال ارتفاع هام للصادرات وتحسين احتياطات الصرف ورصيد الخزينة."
وأفاد فايد بأنّ "الظرف الاقتصادي والمالي الوطني سيتميز، في نهاية سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، ببقاء الرصيد الإيجابي للميزان التجاري واستقرار احتياطات الصرف وارتفاع مداخيل الميزانية."
وزير المالية: نتوقّع نموًا اقتصاديًا بـ 5.3% في سنة 2023 بفضل ارتفاع الصادرات وتحسّن احتياطات الصرف
وعرّج ممثل الحكومة على ورشات الإصلاح الهيكلية المنجزة، قائلًا: "بعض الورشات من بينها تنفيذ القانون الجديد للاستثمار والذي ينص، بالخصوص، على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وإقامة تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وتثمين الموارد الطبيعية وتشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة."
كما أكد أن القانون النقدي والمصرفي الجديد "يهدف إلى تعزيز آليات المراقبة والتحكم من خلال انشاء لجان جديدة لا سيما في مجال الاستقرار المالي والتي سيقع على عاتقها تسيير الأزمات."
وبالإضافة إلى هذه المشاريع الإصلاحية، تم إصدار القانون الجديد للمحاسبة العامة وتنفيذ القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية القائمة على عصرنة أنظمة الميزانية من أجل رفع أداء التسيير العمومي.
كما أضاف الوزير أن القانون المتعلق بتأطير وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد بلغ مرحلته الأخيرة.
