فريق التحرير - الترا جزائر
عدّل صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022، إلى نسبة 4.7 بالمئة بعد أن كانت في مستوى 2.4 بالمائة.
نسبة النمو المتوقعة ارتفعت بـ 2.3 بالمئة مقارنة بتوقعاته العام الماضي
وذكر الأفامي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن نسبة النمو المتوقعة ارتفعت بـ 2.3 بالمئة مقارنة بتوقعاته في نيسان/أفريل المنصرم.
وجاءت هذه التوقعات المحينة ضمن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي.
وفي سنة 2023، يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6 بالمائة حسب التوقعات الجديدة، في حين كانت التوقعات السابقة لشهر نيسان/أفريل تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمئة.
ويرتقب من جانب آخر، أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2.9 بالمائة التي كانت متوقعة لشهر نيسان/أفريل) و0.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023 .
وبحسب التقرير نفسه، فإن رصيد المعاملات الجارية كان يمثل 2.8- بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 5 بالمئة في سنة 2022 و 3.6 بالمئة في سنة 2023 وهي "معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الإيجابية للبلدان المنتجة للمحروقات".
